الأردن ينهي رسمياً العمل باتفاقية التجارة مع تركيا

وصلت المفاوضات بين الأردن وتركيا بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ بين البلدين منذ عام 2011 إلى طريق مسدود، في أعقاب إلغاء الجانب الأردني الاتفاقية في مارس/ آذار الماضي من طرف واحد.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن مجلس الوزراء الأردني قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 14/5/2015 تفويضه للسير بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرر في مارس/ آذار الماضي إلغاء العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لأسباب قال إنها تعود إلى عدم استفادة الأردن منها في الوقت الذي تضاعفت وارداته من السلع التركية مرات عدة مقابل تواضع الصادرات الأردنية إلى السوق التركي.

وقال يعرب القضاة، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، إن بلاده أبلغت تركيا الأسبوع الماضي، وبشكل نهائي، قرار إلغاء العمل بالاتفاقية، وذلك بعدما تعذرت استجابة الجانب التركي للمطالب الأردنية حيال الاتفاقية.

وأوضح أن سريان قرار إلغاء الاتفاقية سيتم بعد ستة أشهر، وذلك وفقاً لأحكامها، بمعنى أن الاتفاقية ستبقى سارية المفعول حتى اليوم الأول للشهر السابع من تاريخ استلام الجانب التركي إشعار الإنهاء.

وبموجب الكتاب الرسمي الذي سلّمته السفارة الأردنية في تركيا للحكومة التركية، الأسبوع الماضي، سينتهي العمل بالاتفاقية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأوضح الوزير الأردني أن بلاده تريّثت في إجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة وتقديم مقترح لتعديل عدد من أحكام وبنود اتفاقية الشراكة الأردنية التركية، على نحو يضمن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبما يحقق المصالح المشتركة لهما.

وأشار إلى أنه على الرغم من الاجتماعات المكثفة التي عقدت خلال الشهرين الماضيين مع الجانب التركي لم يتم التوصل إلى توافق يلبّي طموحات الأردن في تحقيق أقصى استفادة ممكنة، بغرض تعديل العجز في الميزان التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات التركية في المملكة على المديين المتوسط والطويل.

وتباينت المواقف الأردنية من القرار بين مؤيد ومعارض، خاصة من جهة التجار الرافضين للقرار والصناعيين الداعمين له وجمعية حماية المستهلك التي نظرت إليه من زاوية حقوق المستهلك والمخاوف من ارتفاع السلع، إذ ساهمت المنتجات التركية في خفض الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية في الأردن، خاصة الملابس.

وبحسب بيانات رسمية، فقد بلغت الصادرات الأردنية إلى تركيا العام الماضي نحو 90 مليون دولار، فيما قاربت الواردات منها 800 مليون دولار، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة.

من جانبه، انتقد السفير التركي في عمّان مراد كاراغوز إيقاف الحكومة الأردنية اتفاقية التجارة الحرة التركية الأردنية، معتبراً أنها كانت تساعد الأردن على الرغم من غياب التوازن.

وقال في تصريحات سابقة إن “اتفاقية التجارة الحرة (STA) هي حجر الأساس لعلاقتنا الاقتصادية مع الأردن، إذ تفاوضنا مع الأردن حولها لمدة 5 سنوات، وقمنا بتوقيع وتطبيق الاتفاقية”.

وأضاف: “لقد كان قرار الحكومة الأردنية مخيباً للآمال ومتسرعاً، لم نكن نتمنّى أن نواجه هذه المفاجأة، ولم يخبرونا بأسباب هذا القرار، لكننا ندرك مخاوف الاقتصاد الأردني والرغبة في تحقيق ميزان تجاري متوازن، وهذا الأمر نتفهمه بشكل جيد”.