العالم تريند

خطة حكومية لتوريق 25 بالمئة من إيرادات مصر الدولارية.. وحزب معارض يحذر من خطر رهن قناة السويس

عربي تريند_في خطوة أثارت جدلا واسعا، كشف مسؤولون مصريون عن خطة الحكومة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي إلى نحو 300 مليار دولار في 2030، عبر مجموعة من الطرق ومنها توريق من 20 إلى 25 في المئة من العائدات الدولارية للدولة، التي وردت في الوثيقة التي أصدرها مجلس الوزراء، بعنوان: “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030”.

والتوريق هو عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدرعائدا وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين.

وكشفت الوثيقة الصادرة عن مجلس الوزراء،  بخصوص التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري، عن مساعي الحكومة  للعمل على توريق نسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25% من الإيرادات الدولارية التي تمتلكها لحل أزمة العملة الصعبة التى يعاني منها الاقتصاد حاليا وأدت إلى ارتفاع مستويات التصخم.

وتستهدف الحكومة بحسب الوثيقة من خلال تلك العملية، طرح سندات توريق بالخارج بضمانها، على أن تقوم بنوك في الخارج بشرائها، والاكتتاب فيها بالعملات الأجنبية، وهو ما سوف يحقق عائدا للحكومة تتراوح قيمته بين 101 مليار دولار إلى 104 مليارات دولار.

وتعد قناة السويس ومشروعات التعدين والموانئ، أحد أهم أصول الدولة المصرية التي تدر عائدا بالدولار.

لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد رفضه لما تردد عن وجود توجه لدى إدارة الدولة لتوريق المصادر الدولارية لمصر.

وبين الحزب في بيان حمل عنوان “بعد الصندوق جاء التوريق”، أن توريق المصادر الدولارية لمصر يعنى إصدار سندات دولارية للبيع بضمان الموارد المستقبلية للدولة المصرية، ما يعني، إصرار الإدارة على الاستمرار في سياسة الاقتراض، ولكن ليس بضمان وزارة المالية هذه المرة، إنما بضمان الهيئات ذات الموارد الدولارية لتذهب حصيلتها لأعوام طويلة قادمة لصالح سداد هذه السندات وفوائدها من الايرادات الدولارية المستقبلية من قناة السويس وإيرادات السياحة وإيرادات تصدير الغاز، وكلها من حق الأجيال القادمة.

وأضاف الحزب: “الذي يشجع الإدارة على اتخاذ مثل هذه الخطوات، أنه ليس هناك برلمان يحدد الحد الاقصى لاستدانة الإدارة دون التغول على حقوق الأجيال الشابة والقادمة وفي ظل تعمد تغييب الشفافية”.

ولفت الحزب، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد الرفض الشعبي العارم لفكرة إنشاء صندوق لشركة قناة السويس وبيع حصة منه للمستثمرين الأجانب.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، واجه مشروع قانون مقدم من الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب بشكل مبدئي، يقضي بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس، رفضا شعبيا واسعا، ما أجبر الحكومة ومجلس النواب على إرجاء الموافثقة النهائية عليه.

وقضى مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وتأتي الوثيقة التي أعلنها مجلس الوزراء المصري، في وقت يتوقع خبراء اقتصاد، أن تلجأ الدولة لاتخاذ قرار بتعويم جديد للجنيه المصري، في ظل شح النقد الأجنبي.

وخسر الجنيه المصري خلال السنوات الماضية جزءا كبيرا من قيمته أمام الدولار، ويبلغ سعر الدولار في البنوك الرسمية 30.90 جنيها، فيما يبلغ سعره في السوق السوداء 53 جنيها.

وعن إمكانية صدور قرار جديد بتحرير سعر صرف الجنيه “التعويم”، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصرب: “الحكومة تنسق بصورة أساسية مع البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية، وأن المشاورات جارية مع صندوق النقد الدولي”.

وأضاف: “من المنتظر زيارة وفد صندوق النقد الدولي،  خلال الشهر الجاري، وسيتم إجراء المزيد من المشاورات بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاتفاق على برنامج زمني جديد وسيتم الإعلان بطبيعة الحال عن كافة التفاصيل في أعقاب بعثة الصندوق”.

وتابع: “فيما يتعلق بسعر الصرف، نأمل أن يشهد مزيدا من الاستقرار، ولو هناك أي تطورات جديدة ستعلن في أعقاب زيارة وفد صندوق النقد الدولي”.

ووفق وثيقة مجلس الوزراء المصري، فمن المتوقع، تسجيل متوسط سعر الدولار في مصر 33.45 جنيه خلال 2024، على أن يصل إلى 35.5 جنيه في 2025، مستندة بذلك على تقديرات صندوق النقد الدولي.

ورجحت الوثيقة ارتفاع متوسط سعر الدولار إلى 37.12 جنيه في 2026، وإلى 38.45 جنيه في 2027، على أن يصل إلى 39.61 جنيه في 2028.

وبينت الوثيقة أن المتوسط المتوقع لسعر الدولار خلال الفترة (2024-2028) يصل إلى 36.83 جنيه.

وكان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، كشف إن إدارة الصندوق ستبدأ محادثات جديدة مع مصر خلال الأسابيع المقبلة، وأنه يجري التحضير للمراجعتين المتأخرتين الخاصتين بشرائح قرض الـ3 مليارات دولار.

وقال أزعور في تصريحات صحافية، إن التمويل الإضافي لمصر من الأمور المطروحة، نظرا لأن التحديات الإضافية تتطلب تمويلا إضافيا، لافتا إلى أن التمويل يرتبط بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ووتيرتها وسرعتها وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري والحاجات التمويلية للاقتصاد.

وأضاف أن الهدف من برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، هو إعادة تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ليعود إلى ما كان عليه عند مستويات تتراوح بين 4 إلى 6 في المئة، والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي ومعالجة مشكلة التضخم في البلاد.

اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى