قطر

قطر: تحميل إلزامي لتطبيق “إحتراز” للوقاية من كورونا تحت طائلة الغرامة والسجن

عربي تريند_ بدأت قطر، اليوم الجمعة، العمل بقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتحميل تطبيق “احتراز” (EHTERAZ) على الهواتف الذكية، عند الخروج من المنزل لأي سبب كان. ويحقّق التطبيق عدّة أهداف تتعلّق بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وتعزيز الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار الفيروس في قطر.
وفي حال عدم الالتزام بتحميل “احتراز”، تطبّق في حال المخالفة العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990، بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ودفع غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال (حوالي 55 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقال مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة القطرية، محمد بن حمد آل ثاني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، إنّ التطبيق يسعى إلى تحقيق تلك الأهداف من خلال تتبّع السلاسل الانتقالية لفيروس كورونا، عبر متابعة المخالطين لشخص تمّ الكشف عن إصابته بالفيروس أخيراً. وهو ينبّه مستخدم التطبيق، في حال وجوده بالقرب من شخص مصاب، إضافة إلى أنّه عند تشخيص أحدهم بالإصابة بالفيروس، فإنّ جميع من خالطهم أخيراً ممّن قاموا بتحميل التطبيق، يتلقّون تنبيهاً بمراجعة المركز الصحي للفحص.
وعن كيفية مساهمة التطبيق في متابعة من هم في الحجر أو العزل الصحي، قال محمد بن حمد، إنّه في حال مغادرة أيّ من الأفراد المتواجدين في الحجر الصحي لنطاق الحجر، سواء كان حجراً منزلياً أو في أحد الفنادق المخصّصة أو في المستشفى، دون علم الجهات المختصّة، ستصله رسالة تنبيهية من خلال التطبيق، وسيجري التواصل معه من قبل وزارة الصحة للإستفسار عن سبب الخروج، واتّخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وشدّد مدير إدارة الصحة العامة، على أنّ جميع بيانات مستخدمي تطبيق “احتراز”، تخضع للسرّية التامة، ولا يطلّلع عليها إلاّ فريق العمل المختصّ عند الضرورة، وتُستخدم من قبل الجهات المختصّة بشكل حصري لأغراض طبية وصحية فقط. ولا تُستخدم هذه البيانات لأي غايات أو أغراض أخرى. ولفت إلى أنّ هذه البيانات توفّر مرجعاً احتياطياً هاماً ومؤقتاً في حال انقطاع الاتصال عن الهاتف، من خلال توفير بيانات حول الموقع الذي تمّ جمع البيانات فيه خلال فترة الانقطاع، لضمان تزويد المستخدمين بالحالة والمعلومات الصحيحة.
وأصدر مجلس الوزراء، يوم الإثنين الماضي، عدّة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، شملت إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية خلال عطلة عيد الفطر ولغاية 30 مايو/أيار الجاري، واستثنى القرار محال المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية.
وتضمّنت القرارات إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والانتقال، عدم وجود أكثر من شخصين في المركبة، ويسمح بوجود ثلاثة أشخاص، كحد أقصى، في حالات الانتقال في مركبات الأجرة و”الليموزين”، والإنتقال في المركبات الخاصة عند قيادتها من قبل المستخدم لدى العائلة.
واستثنى القرار مركبات الإسعاف والمركبات التابعة لوزارة الصحة العامة والجهات الأمنية والعسكرية. وشمل مراعاة ما تقرّر، بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات، إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الإحترازية كافة

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق