لبنان

قوات الأمن اللبنانية تحاول تفريق محتجين في محيط البرلمان وسط بيروت

عربي تريند _ أطلقت قوات الأمن اللبنانية، الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، باتجاه محتجين يرشقونها بالحجارة لمنع النواب ومسؤولي الحكومة من الوصول إلى البرلمان، اليوم الثلاثاء، في جلسة تصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، بزعامة رئيس الوزراء حسان دياب.

وأغلقت قوات الأمن طرقاً مؤدية إلى مبنى البرلمان في المنطقة شديدة التحصين. وألقى المحتجون الحجارة عبر حاجز إسمنتي صوب مواقع قوات الأمن على أحد الطرق بالمنطقة.

وتوافد محتجون إلى ساحات بمحيط المجلس النيابي وسط العاصمة بيروت، مساء الإثنين، عشية مظاهرات مرتقبة دعا إليها معارضون تزامناً مع انعقاد جلسة مقرّرة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة.

من جهتها، وجهت قيادة الجيش اللبناني، في تغريدة عبر “تويتر” تحذيرات مباشرة للمواطنين داعية إياهم إلى “التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذاً للقانون والنظام العام، وحفاظاً على الأمن والاستقرار”، مشددة على “دورها في حماية مؤسسات الدولة والاستحقاقات الدستورية، كما على أحقّية التظاهر والتجمّع السلمي في الساحات العامة”.

وأضاف الجيش أنّ “أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، تشوه المطالب ولا تحققها ولا تندرج في خانة التعبير عن الرأي”.

وبدورها طلبت قوى الأمن الداخلي من المتظاهرين، في تغريدة على “تويتر”، “الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج والجدار الإسمنتي حفاظاً على سلامتهم”.

ويناقش مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، البيان الوزاري لحكومة حسان دياب، فضلاً عن طرح الثقة بها. وإضافة إلى تنكّر الطبقة الحاكمة وأنصارها لانتفاضة اللبنانيين منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يظهر السلوك الميداني لأجهزتها الأمنية خشية النظام اللبناني من التحركات الرافضة لعقد جلسة الثقة.
واستبقت القوى الأمنية تحركات المتظاهرين، وباشرت، في وقت سابق، حملة أشبه بحصار شامل لوسط بيروت، عبر الإعلان عن قطع الطرقات ومنع وقف السيارات في أماكن معيّنة، وتشييد الجدران التي عزلت مجلس النواب عن محيطه.
ومع ذلك، فإنّ المنتفضين قرروا مواجهة السلطة، عبر تحدّيها في محاولة قطع الطرقات لمنع وصول النواب إلى المجلس النيابي ومناقشة الثقة للحكومة.

ويصرّ المحتجون على تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن دياب تشكيله حكومته عقب لقائه مع الرئيس ميشال عون بعد مخاض استمر لشهور.‎
والبيان الوزاري لحكومة دياب، مستنسخ، مع تعديلات طفيفة، من خطط حكومة سعد الحريري التي أُطيح بها في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خصوصاً في ملفي الطاقة والإصلاحات الاقتصادية.

وتفيد كل المؤشرات بأن الحكومة قادرة على الحصول على ما بين 65 و75 صوتاً من أصل 128 نائباً، والسبب هو قدرة تحالف 8 آذار (حزب الله، التيار الوطني الحرّ، حركة أمل) على تأمين الأكثرية العددية، بالتكافل مع أحزاب وتكتلات صغيرة تدور في فلك التحالف.

في المقابل، فإن القوى الأساسية في ما كان يُعرف سابقاً بـ”قوى 14 آذار” (تيار المستقبل، القوات اللبنانية، الحزب التقدمي الاشتراكي) وأحزاباً وتكتلات تواليهم، قرروا تأمين النصاب القانوني لعقد الجلسة البرلمانية، لكن من دون منح الثقة للحكومة.

مع العلم أنّ الدستور مرن في إشكالية العدد المطلوب لحصول الحكومة على الثقة، إذ يكفي أن تحصل على النصف +1 من عدد الحضور، لتبدأ مهامها رسمياً.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق