الكنيست يقر تمهيدياً مشروع قانون يسمح بسجن الأطفال الفلسطينيين من عمر 12 عاماً

عربي تريند_ صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يسمح بإصدار قرار بسجن الأطفال الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية اعتبارا من 12 عاماً بدلاً من 14 عاماً حالياً.

وفي تعليق على مشروع القانون، أكدت لجنة مناهضة التعذيب الإسرائيلية أنّ “مشروع القانون يسعى فعلياً إلى حرمان القاصرين المشتبه بهم في الجرائم المدرجة في مشروع القانون، من جميع تدابير الحماية المتعلقة بالاعتقالات، الممنوحة لهم بموجب قانون الأحداث”.

وذكرت المنظمة برأيها الذي أرسلته إلى أعضاء الكنيست قبل التصويت، أنّ من بين الأمور التي سيمس القانون بها حق الطفل بعدم تقييده بالأغلال في مكان عام، وكذا الحق في المثول أمام قاضٍ في غضون 12 ساعة للقصر الذين تقل أعمارهم عن سن 14 عاماً، بالإضافة إلى الحق في احتجاز منفصل مع قاصرين، والحق في دعوة أحد الوالدين أو أحد الأقارب إلى جلسة استماع بشأن الاعتقال.قضايا وناس

وقالت المنظمة في رسالتها: “لا يوجد أي علاقة بين مشروع القانون والأمن. هذا القانون عبارة عن خطوة خطيرة أخرى على منحدر زلق، تشير إلى أنه في نظر مقترحي مشروع القانون من غير المناسب منح الأطفال الحماية القانونية السائدة في معظم الديمقراطيات في العالم”.

وأضافت: “في حال إقرار التعديل المقترح على القانون، فإن هذا سيسبب ضرراً جسدياً ونفسياً شديداً للقاصرين وتطورهم، كما أنه يثير مخاوف كبيرة إزاء إساءة استخدام القانون ضد الأطفال الفلسطينيين، كجزء من تحرك تشريعي مناهض للديمقراطية وملوّث بالعنصرية العميقة”.

كذلك هاجمت منظمة “أهالٍ ضد اعتقال الأولاد”، وهي منظمة إسرائيلية أنشئت عام 2018، لمكافحة اعتقال الاحتلال الأطفال الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين، مشروع القانون، وأرسلت رسالة إلى مجلس “سلامة الطفل” مطالبةً إياه بالعمل لمنع تمرير القانون.

وجاء في رسالة المنظمة: “نتوقع منكم ألا تصمتوا في هذا الوقت، وأنّ تعملوا لصالح جميع الأطفال الذين يعيشون في ظلّ القانون الإسرائيلي دون خوف. مشروع القانون وحشي ويحتوي على مكوّن عنصري وتمييزي، لن يفيد القاصرين ولن يؤدي إلى الحد من الجريمة”.تقارير عربية

يُذكر أنّ اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، ناقشت في يونيو/ حزيران الماضي، مشروع القانون الذي طرحه النائب يتسحاق كرويزر من حزب “القوة اليهودية”، ويتيح فرض السجن الفعلي على القاصرين الفلسطينيين من عمر 12 عاماً، ممن يزعم الاحتلال تنفيذهم عمليات في القدس المحتلة.

وجاء مشروع القانون عقب عملية إطلاق النار التي نفّذها الفتى المقدسي محمود عليوات (13 عاماً)، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في شارع وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ما أدى إلى إصابة ضابط في جيش الاحتلال ووالده بجروح خطيرة، فيما أطلق مستوطن مسلّح النار باتجاه الفتى وأصابه بجروح.

كذلك نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” تحذيرات مصادر سياسية لم تسمها من أنّ مشروع القانون “قد يؤدي إلى تشريعات دولية ضد إسرائيل”.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، انتقد مركز ميزان الحقوقي ومقره مدينة الناصرة، مشروع القانون.

وقال المركز في بيان عممه على وسائل الإعلام في حينه، إنّ مشرعي هذا القانون “يتجاهلون أنّ الطفل الفلسطيني في مقدمة ضحايا مسلسل المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون جرّاء سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الشعب الفلسطيني بكل مقدراته ومكوناته وتفاصيله اليومية، من خلال جملة من الممارسات التعسفية التي تجعل من طفل في عمر صغير يفكر في أية وسيلة للدفاع عن نفسه ورفع الظلم الواقع على أهله وشعبه”.