13,4 مليون امرأة تعرضن للعنف بالمغرب

قالت هيئة رسمية مغربية إن أكثر من نصف المغربيات تعرضن خلال الاثني عشر شهرا السابقة للعنف بأشكاله ومجالاته المختلفة. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن من بين 13,4 مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، أزيد من 7,6 مليون تعرضن للعنف ، وأن 13 في المائة من النساء تعرضن للعنف خلال 12 شهرا (1,7 مليون امرأة) في الأماكن العامة، وأضافت أن نسبة انتشار العنف تكون بين النساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و24 سنة والعازبات والنساء ذات المستوى التعليمي العالي والعاملات. وعزت المندوبية 49 في المائة من حالات العنف المرتكبة في هذه الأماكن إلى التحرش الجنسي و32 في المائة إلى العنف النفسي و19 في المائة إلى العنف الجسدي.
وجاء في البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء في 2019، الذي أنجزته المندوبية، أنه يتطلع إلى تقدير التكلفة الاجتماعية للعنف، خصوصا على أبناء الضحايا، والتكلفة الاقتصادية المرتبطة بتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل.
وشمل البحث الذي تم إنجازه على صعيد جميع جهات المغرب، خلال الفترة الممتدة بين شباط/ فبراير وتموز/ يوليو 2019، عينة من 12000 فتاة وامرأة و3000 فتى ورجل، تتراوح أعمارهم بين 15 و74 سنة.
وتقول المندوبية إنه بالرغم من طابعه البنيوي، عرف العنف بشكل عام تراجعا بين 2009 و2019، حيث انخفضت حصة النساء اللائي تعرضن لفعل واحد من العنف على الأقل، بـ 6 نقاط.
وتقول المندوبية إنه حسب مجالات الحياة، يظل العنف الممارس في الفضاء المنزلي الذي يشمل العنف المرتكب من لدن الشريك والأسرة (بما في ذلك أسرة الشريك)، الأكثر انتشارا، في حين شهدت مجالات الحياة الأخرى تراجعا في نسبة انتشار العنف، خاصة في الأماكن العامة، وإن 15 في المائة من النساء النشطات تتعرض في مكان العمل لشكل من أشكال العنف. وتزداد هذه النسبة حدة لدى النساء المطلقات (22٪) ولدى الأجيرات من طرف المسؤولين وزملاء العمل.

وصرحت 22 في المائة من التلميذات والطالبات بتعرضهن للعنف في مؤسسات التعليم والتكوين، من زملاء الدراسة للضحايا، والأساتذة وأشخاص غرباء عن المؤسسة.
وقالت المندوبية إنه مع تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة وتوسيع الشبكات الاجتماعية، إن شكلا آخر من أشكال العنف يسمى “العنف الإلكتروني”، برز بنسبة انتشار تبلغ 14٪، أي ما يقارب 1,5 مليون امرأة ضحايا للعنف الإلكتروني من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة.
من جهة أخرى كشفت منظمات دولية عن ارتفاع حالات زواج القاصرين في المغرب، خلال الاثني عشر سنة الماضية، من 30312 حالة زواج عام 2006 إلى 32104 حالة زواج عام 2018.
وقالت منظمات أوربية في ندوة نظمتها سفارة بلجيكا في الرباط، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن الزواج المبكر لا يقتصر على المغرب، ولكنه يؤثر في جميع أنحاء العالم على 12 مليون فتاة سنويًا (نظرًا إلى أن أغلبيتهن من نساء بشكل حصري تقريبًا)، وإن ما يقدر بنحو 21 في المائة من النساء المتزوجات في جميع أنحاء العالم سبقَ لهم الزواج قبل السن القانونية.
وقال لويس مورا، المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للسكان ويونيسف، بأنه في حالة المغرب تم تعديل قانون الأسرة (“مدونة الأسرة”) في عام 2004 لحظر الزواج، قبل سن 18، ولكن القانون يرى في بعض الحالات الاستثنائية، التي أصبحت القاعدة بالسماح بالزواج قبل السن القانوني، وكل عام تم زواج أكثر من 30000 فتاة من قبل عائلاتهن.
واعتبر المشاركون في الندوة أنه في الواقع المغربي، فإن القضاة المغاربة، المفوض لهم بتطبيق هذه الاستثناءات (حالة الزواج بالنسبة إلى القاصرين)، منحوا الإذن بالزواج المبكر لـ 85 في المائة من الحالات المطلوبة بين عامي 2011 و2018.
وأضاف مورا أن “الإصلاحات القانونية، والمؤسسية لتعزيز حقوق الطفل والمساواة بين الجنسين، التي اعتمدها المغرب، أدت إلى تحديد سن الزواج في سن 18 سنة، وتجريم فعل إجبار شخص آخر، خصوصا القاصر، على الزواج، ووضع سياسة متكاملة لحماية الطفولة”.
وتابع قائلا: “مع ذلك، فإن استثناء سن الزواج عند 18 سنة، الذي تم تقديمه في المادة 20 من قانون الأسرة، والذي يسمح للقاضي بالإذن بزواج الأطفال، حال دون توقف هذه الممارسة”، موردا أنه “في عام 2018، تم تقديم 33686 طلب زواج، تم قبول 85 في المائة من هذه الطلبات، وفي عامي 2017 و2018 شكّل زواج الأطفال 9 في المائة من إجمالي الزيجات”.
وأوردَ المتحدث ذاته أن إنهاء زواج الأطفال “هو أيضًا التزام في خطة عام 2030 بهدفها 5-2، الذي يروم القضاء على جميع الممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال، أو الزواج المبكر، أو الزواج القسري”، وقال إنّ “زواج الأطفال انتهاك خطير لحقوقهم، ويعرض مستقبلهم للخطر”.
ودعا المشاركون الدولة المغربية إلى سياسة أكثر صرامة لمعاقبة جميع المشاركين في زواج الأطفال، مثل الآباء، والقضاة، أو الوسطاء، ورأى المتدخلون أن هناك ظاهرة تزداد، وهي تدور حول “عقد زواج”: مقابل مبلغ من المال، فإن والد فتاة قاصر “يعطي” ابنته لرجل أكبر سناً، دون أي قاضٍ أو كاتب عدل؛ فقط عندما تصبح الفتاة حاملًا، فإنها تتطلب تسجيل عقد الزواج، وإن ذلك يرقى إلى “الاتجار بالأشخاص”.