تأجيل مشاورات اختيار رئيس حكومة لبنان.. ورفض للحريري

أعلنت رئاسة الجمهورية في لبنان، مساء الأحد، تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة بعد “توافق” الطائفة السنية على إعادة تسمية سعد الحريري لهذا المنصب.

وأفاد بيان رسمي أنه “في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية، وإفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة غدا إلى الاثنين 16 ديسمبر”.

وكان رجل الأعمال سمير الخطيب، الذي تم تداول اسمه في الآونة الأخيرة كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة قال إن هناك “توافقا” لدى الطائفة السنية على إعادة تسمية رئيس الوزراء المستقيل الحريري، بعد لقائه مفتي الجمهورية الأحد.

وقال الخطيب: “علمت من سماحته أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة تم التوافق على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة”.

وأفاد مراسلنا بأن عشرات الشبان المناصرين لتيار المستقبل تظاهروا أمام مقر دار الإفتاء في بيروت وأطلقوا هتافات تاييد للحريري وتحية لمفتي الجمهورية على موقفه في دعم الحريري، فيما تجمع محتجون أمام مقر إقامة الحريري في بيت الوسط رفضا لإعادة تسميته لرئاسة الحكومة.

ويشغل سني منصب رئاسة الوزراء في لبنان، الذي يشهد منذ السابع عشر من أكتوبر حراكا احتجاجيا غير مسبوق ضد كامل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد.

والحريري هو الممثل الأبرز للطائفة السنية ضمن نظام سياسي يقوم على تمثيل مختلف الطوائف في الحكم.

وبعد لقائه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، التقى الخطيب الحريري الذي كان اقترح اسمه لتشكيل حكومة جديدة وأعلن أنه لم يعد مرشحا لتولي المنصب.

وكان الحريري أعلن نهاية نوفمبر أنه لا يرغب في ترؤس الحكومة المقبلة.

ويتولى الخطيب إدارة إحدى كبريات الشركات الهندسية في لبنان، وهو قريب من أوساط الحكم رغم عدم خبرته السياسية.

ويطالب الحراك الاحتجاجي بحكومة اختصاصيين مستقلين بعيدا من الطبقة السياسية الحالية، في حين اتجهت الأمور أخيرا إلى تشكيل حكومة تضم سياسيين يمثلون الأحزاب الرئيسية إضافة إلى اختصاصيين، فيما يرفض حزب الله بشدة تشكيل حكومة تكنوقراط.

ومساء الأحد، تجمع عشرات المتظاهرين في وسط بيروت، وتحديدا عند مدخل شارع يؤدي إلى مقر مجلس النواب وأغلقته قوات الأمن.

ويستمر تدهور الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، علما بأن نحو ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر بحسب البنك الدولي فيما يتواصل ارتفاع نسبة البطالة، التي بلغت أكثر من 30 بالمئة لدى الشباب.