قرار قضائي جديد بشأن استئناف الإعدامات في الولايات المتحدة

رفضت المحكمة العليا الأميركية الجمعة السماح لإدارة الرئيس دونالد ترامب، باستئناف الإعدامات على المستوى الفدرالي اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعد تعليق دام 16 عاما.

لكن هذا التعليق مؤقت بانتظار دراسة معمقة ترغب أعلى سلطة قضائية أميركية القيام بها خلال الشهرين المقبلين.

وفي يوليو، أعلن وزير العدل بيل بار استئناف الإعدامات الفدرالية مما أثار ضجة، وحدد تاريخ 5 عمليات إعدام بالحقنة القاتلة في سجن تير أوت في إنديانا بين 9 ديسمبر 2019 و15 يناير 2020.

وكان 4 من المدانين المعنيين قدموا طعنا أمام القضاء، محتجين على البرتوكول المعتمد لإعدامهم، وقبلت محاكم بتعليق إعدامهم إلى وقت درس ملفاتهم.

وقالت الحكومة الجمهورية إنها تريد معاقبة مرتكبي جرائم “وحشية”، وبالتالي طلبت من المحكمة العليا إلغاء قرار التعليق.

ورفضت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، البت في المسألة، وعهدت بالأمر إلى المحاكم المحلية.

وقال شون نولان، محامي أحد المحكوم عليهم بالإعدام: “أبلغت المحاكم بوضوح أنه لا يمكن للحكومة التسريع في الإعدامات للإفلات من الدراسة القانونية لشرعية ودستورية بروتوكول الإعدام الجديد”.