تعليق إضراب الوقود بلبنان.. والأزمة المالية تتفاقم

أعلن نقيب أصحاب محطات الوقود في لبنان، سامي البراكس، مساء الجمعة، تعليق إضراب محطات البنزين ابتداء من الليلة بعد يوم من إغلاق أبوابها أمام الزبائن.

وقال البراكس إنه “نظرا للظروف المستجدة في البلاد وتحسسا منا بالمسؤولية. وإحساسا منا لمصلحة المواطنين ولكرامتهم ومصيرهم. قررنا تعليق الإضراب ابتداء من الليلة وتوفير المادة مادة المحروقات فورا رفعا للظلم عن المواطن”.

ونقلت صحيفة النهار اليومية اللبنانية عن البراكس قوله إن النقابة علقت إضرابها لإجراء محادثات مع السلطات وإن النقابة ستعقد اجتماعا يوم الاثنين.

ويأتي هذا القرار بعد يوم طويل من الإضراب، إذ أغلقت محطات الوقود أبوابها أمام الزبائن ما أدى إلى غضب شعبي عارم في البلاد أدى إلى قطع للطرقات.

ورفضت المحطات تزويد الناس بالوقود، مما أدى إلى تشكل طوابير من المواطنين أمامها بانتظار تعبئة البنزين بالعبوات البلاستيكية.

ويأتي قرار تعليق الإضراب بعد اجتماع ومفاوضات بين ممثلي النقابة ووزارة الطاقة، في حين يقول كثيرون إن الإضراب منسق بين محطات الوقود والشركات المستوردة للنفط.

وكانت النقابة قد دعت إلى بدء إضراب مفتوح على مستوى البلاد، الخميس، بسبب الخسائر التي منيت بها نتيجة اضطرارها لشراء الدولار من سوق موازية تعد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة خلال الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان.

الأزمة المالية تتفاقم

وأغلق سائقو سيارات غاضبون الطرق بمركباتهم في بيروت ومناطق أخرى بلبنان، الجمعة، مما أدى إلى اختناقات مرورية، وذلك احتجاجا على إضراب ينظمه أصحاب محطات الوقود للمطالبة بزيادة أسعار البنزين، بينما تواصل العملة المحلية التراجع وتنزلق البلاد على نحو أعمق في أتون الأزمة المالية.

وجاء إغلاق الطرق بأرجاء لبنان في حين ترأس رئيس البلاد ميشال عون اجتماعا مع كبار المسؤولين الاقتصاديين لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي المتدهور على نحو سريع في البلاد.

وفاقمت التظاهرات بشتى بقاع البلاد والتي بدأت في 17 أكتوبر الماضي احتجاجا على الفساد المستشري وسوء الإدارة، من الأزمة المالية والاقتصادية الأسوأ في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990)، فضلا عن استقالة الحكومة أواخر الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن حكومة سعد الحريري استقالت في 29 أكتوبر الماضي، لم يحدد عون بعد موعدا لمشاورات ملزمة مع رؤساء الكتل البرلمانية لتسمية رئيس وزراء.

وتأججت الاحتجاجات في البداية بسبب ضرائب جديدة، لكنها سرعان مع تحولت إلى دعوات للنخبة السياسية كاملة بالتنحي.

يشار إلى أن لبنان من الدول الأعلى ديونا في العالم، كما أن القطاع المصرفي في البلاد فرض قيودا غير مسبوقة على رأس المال في خضم نقص واسع النطاق في الدولار، فيما ولم يسمح للمواطنين في الأسابيع الأخيرة بسحب ما يريدونه من حساباتهم المصرفية.

وخلال الاجتماع، قدم عون بعض المقترحات للخروج من الأزمة، وتقرر أن يتخذ محافظ المصرف المركزي إجراءات تشتد الحاجة إليها بشأن التنسيق مع المصارف لإصدار نشرات دورية للحفاظ على الاستقرار، وفق بيان تلاه سمير صفير، رئيس جمعية المصارف اللبنانية.