تظاهرات نسائية في الخرطوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة
تظاهرت مئات النساء في الخرطوم الإثنين إحياء لليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، في مسيرة هي الأولى من نوعها التي تجري في السودان بهذه المناسبة السنوية.
وانطلقت المسيرة من ميدان في شرق العاصمة عصراً ووصلت بعد قرابة الساعة ونصف الساعة إلى ساحة جهّزت لإحياء حفل بالمناسبة يستمر حتى ساعات الليل.
والتظاهرة التي طغى عليها اللون البرتقالي، الرمز الأممي لمناهضة العنف ضد النساء، شارك فيها أيضاً رجال وأطفال وتخلّلتها موسيقى وزغاريد وأغان ثورية وهتافات تطالب بالحرية والعدالة والسلام.
ورفعت خلال المسيرة لافتات تطالب بإلغاء القوانين المجحفة بحق النساء ووقف الممارسات العنيفة ضدّهن، من مثل “نطالب بإلغاء قانون الأحوال الشخصية المهدر للحقوق” و” معاً لإنهاء العنف ضد المرأة” و”ثورة النساء مستمرة” و”لا مقهورة ولا منهورة ” و”الإنصاف والعدالة لنساء دارفور”.
وردّد المتظاهرون “حرية، سلام، عدالة” مستعيدين شعار حركة الاحتجاج التي اندلعت قبل عام تقريباً ضد نظام الرئيس عمر البشير وأدّت في النهاية إلى إطاحة الجيش به في نيسان/أبريل 2019.
وقالت إحدى المتظاهرات وهي طالبة جامعية تدعى فاطمة أسامة (21 عاماً) لوكالة فرانس برس “الفرق طبعاً بعد الثورة كبير جداً، وضع الحريات التي بتنا نستطيع أن نمارسها، مثل إحياء هذه المناسبة بمثل هذه التظاهرة وبصوت عال”، مشيرة إلى أنّ “الطريق لا يزال طويلاً أمام النساء السودانيات لنيل حقوقهن ولا سيما في مجال القوانين المجحفة بحقهن”.
وقالت متظاهرة أخرى تدعى عديلة فاروق (22 عاماً) وهي أيضاً طالبة جامعية “جئت للمطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة”، مضيفة “أنا ككل فتاة أتعرض لتحرّش جنسي في المجتمع، لكن هذا ليس شيئاً بالمقارنة بما تواجهه نساء أخريات”.
وكان البشير استولى على السلطة في انقلاب مدعوم من الإسلاميين في عام 1989 ومنذ ذلك الحين تم تقييد دور المرأة بشدة في السودان.
وخلال حكم البشير تعرضت آلاف من النساء للجلد بموجب “قانون النظام العام” المطبّق في السودان منذ 1996 والذي يقيّد الحريات العامة والفرديّة، وينصّ على عقوبات مشدّدة مثل الجلد والسجن لفترات تصل لخمس سنوات وغرامات مالية كبيرة.
وشاركت آلاف النساء في التظاهرات التي اندلعت ضد نظام البشير في كانون الأول/ديسمبر 2018 احتجاجا على ارتفاع سعر الخبز، ثم تحولت الى مطالبة بسقوط النظام الذي أطاح به الجيش. وتواصلت الحركة الاحتجاجية بعد ذلك الى حين التوصل الى اتفاق بين منظميها والمجلس العسكري الذي استلم الحكم بعد البشير في إطار مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات وحكم مدني.