4 أبناء يعتدون على أبيهم بسبب المخدرات وكارثة تحل بالعائلة

أكدت النيابة العامة في دبي أهمية الرقابة الأسرية على الأبناء، والانتباه إلى بعض المؤشرات التي تدل على احتمال وقوعهم في فخ تعاطي المخدرات، لافتة إلى أن إدمان ابن واحد كفيل بجر بقية أشقائه لهذه الآفة القاتلة. وقال صالح أحمد الشحي وكيل نيابة أول بنيابة المخدرات في دبي، على هامش ندوة عقدت مساء أمس الأول في مجلس الراشدية في إطار حملة التوعية القانونية، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع: «إن من القضايا التي اطلع عليها كانت قضية أب تاجر لديه 4 أبناء كانوا مثالاً للالتزام والخلق الحسن خلال المرحلة الإعدادية، وفجأة انقلبت أحوالهم في مرحلة المراهقة».

وأضاف الشحي: «أن أحدهم بدأ تعاطي المخدرات ثم جر بقية أشقائه، ليتحول المنزل إلى جحيم، وينقلب الأبناء الذين كانوا بارين بالأب، ويطيعونه، إلى شياطين يعتدون عليه ويضربونه لمنحهم الأموال اللازمة لشراء المخدرات، وانتهت الأسرة إلى مأساة حقيقية، إذ توفي الأول متأثراً بسرطان الدم بسبب فيروس انتقل إليه بسبب التعاطي، وأصيب آخر بمرض الإيدز، فيما كان السجن مصير الأخيرين».

وبدوره خالد عبد الله الحمادي وكيل نيابة أول بنيابة المخدرات، أشار إلى أن تقديم الأب أو الأم بلاغاً إلى الشرطة عن قيام ابنهم بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أمر ليس باليسير لما فيه من هاجس تعرضه لعقوبة السجن وتحوله إلى صاحب سوابق، لكن المُشرّع الإماراتي أزال هذا الهاجس عبر المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وجعل معاملة الأبناء المتعاطين كحالة تستجوب العلاج بدلاً من معاملتهم كمتهمين في حال ضبطهم.

وأضاف الحمادي: «إن المادة تنص على أنه لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان أو إلى النيابة العامة طالباً العلاج، منوهاً إلى أن أصدقاء السوء والفضول يتصدران قائمة أسباب تعاطي المخدرات».