تونس تمنع السباحة في شواطئ بسبب تغير لون المياه

دعت السلطات التونسية، الأهالي والمصطافين إلى عدم السباحة في شواطئ الشريط الساحلي للضاحية الشمالية للعاصمة بعد معاينتها لتغير لون البحر، مشيرة إلى أنها تقوم بالتحاليل الضرورية للتأكد من سلامة المياه.
وأصدرت بلدية قرطاج بالعاصمة، بلاغاً، دعت فيه المواطنين إلى عدم السباحة في الشواطئ بعد معاينتها تغير لون البحر، مؤكدة أنها أرسلت عينة لوزارتي البيئة وزارة الصحة في انتظار النتائج.

ودعت رئيسة جمعية الضفاف للتنمية، حياة عياد، السلطات التونسية إلى الإسراع لتحليل عينات من البحر والتدخل لإنقاذ الشريط الساحلي التونسي وحماية المواطنين.

وقالت عياد لـ”العربي الجديد”، إنّ هذا الشريط الذي يضم شواطئ حلق الواد والكرم وصلامبو وبيرصة والمرسى وسيدي بوسعيد، يمثل المتنفس الوحيد لسكان العاصمة، إذ يتوافد عليه عشرات آلاف المصطافين خلال الصيف.

وأوضحت عياد، أنّ سكان الأحياء الشعبية ومئات العائلات ضعيفة الدخل تجد في الشواطئ القريبة منها متنفساً للاصطياف خلال الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

وحذّرت من تكرار ما حصل في شاطئي صفاقس وحمام الأنف، مشيرة إلى ضرورة التحرك السريع لتحسيس المواطنين وطمأنتهم، لأن الإشعارات والبلاغات بمنع السباحة لم تصل إلى المصطافين الذين مازالوا يتوافدون على هذه الشواطئ رغم التغير الواضح للون البحر وتحوله إلى البني.

وأصدرت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، بلاغاً، قالت فيه إنها “تتابع ظاهرة تغير لون مياه البحر التي طرأت على مستوى السواحل الممتدة من حلق الوادي إلى قرطاج”.

وأكدت أن “فريقاً من الخبراء من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الوطنية لحماية المحيط ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، انتقلت للقيام بالمعاينات الميدانية وأخذ عينات للقيام بالتحاليل الضرورية”.

وقالت إنه “بحسب المعاينة الأولية، فإن ظاهرة تغير لون مياه البحر يمكن أن تكون ناتجة عن نمو استثنائي للطحالب البحرية المجهرية بفعل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة”.

نبّهت بلديّة قرطاج من السباحة بالمنطقة بعد أن تمّت معاينة تغيير لون البحر. وأضافت البلدية، في بلاغ صادر عنها أنّه تمّ على إثر ذلك الإتصال بمصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة ومصالح وزارة الصّحة قصد…

وأشارت إلى أن “الموضوع يبقى محل متابعة مستمرة بالتنسيق مع الهياكل المعنية وخاصة المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والوكالة الوطنية لحماية المحيط، لتقييم الوضع والوقوف عند الأسباب التي ستفرز عنها تحاليل عينات مياه البحر التي تم رفعها من مناطق مختلفة”.