هيئة جزائرية لمحاربة الجرائم الإلكترونية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية مرسوم رئاسي يقدم تفاصيل أوفى حول الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وتشكيلها وتنظيمها وتسييرها.
ووضع المرسوم الهيئة الجديدة تحت سلطة وزارة الدفاع الجزائرية. وتتضمن مجلس توجيه يرأسه وزير الدفاع أو ممثله الذي يتشكل من وزارات الداخلية، والعدل، والمواصلات السلكية واللاسلكية.
ويكلف المجلس بالتداول حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المحددة في المرسوم، وحول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية، والتوجيه دورياً بتقييم حالة التهديد في مجال هذه الجرائم.
وتضم الهيئة أيضاً المديرية العامة التي تتولى مهام عدة بينها تبادل المعلومات مع مثيلاتها الأجنبية، لجمع المعلومات المتعلقة بتحديد مكان مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال والتعرف عليهم.
وتضم المديرية العامة مديريةً تقنية تتولى مهمة المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية في إطار الوقاية من الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابية والتخريبية والاعتداء على أمن الدولة، إضافةً إلى مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة، بما في ذلك في مجال الخبرات القضائية في إطار مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتلك التي تتطلب اللجوء إلى أساليب التحري لصالح الهيئة.