بلاغ ضد مهندس الصوت في افتتاح كأس الأمم الأفريقية
في خطوة متوقعة، تقدم محامي البلاغات الشهير سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام المصري، ضد “مهندس الصوت” المسؤول عن الإذاعة الداخلية في استاد القاهرة الدولي، مطالباً بالتحقيق في البلاغ وتقديم المسؤول للمحاكمة العاجلة.
وكانت موجة من السخرية والتهكم انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بصحبة مقطع فيديو لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح كأس الأمم الأفريقية، أمس الجمعة، والتي بدا فيه صوته متقطعاً وكلماته ممطوطة.
وقال صبري في بلاغه: “حدث تاريخي رائع شهد له العالم كله في افتتاح كأس أمم أفريقيا في استاد القاهرة. وكانت صورة رائعة في الإعداد والتنظيم والإخراج. ولكن حدثت مشكلة أثناء كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل الافتتاح، وبدأت المشكلة نهاية كلمة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، وكان ذلك على إثر خطأ تقني في الإذاعة الداخلية”.
وطالب البلاغ بإحالة المسؤول عن هذا “الخطأ والتقصير والإهمال المهني الجسيم الذي بلا أدنى شك أساء إساءة بالغة لفخامة الحدث”، وفق نص البلاغ.
وحسب تقرير لـ”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” بعنوان “المحتسبون الجدد”، فإن من بين البلاغات التي تقدم بها صبري، بلاغات ضد المخرج والنائب خالد يوسف لسحب عضويته، واتهامه بالتحرش، وبلاغات ضد الحركة السلفية، وبلاغات ضد عبد المنعم أبو الفتوح، حتى بلغ الأمر أن تقدم الدكتور سمير صبري ببلاغ لحل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعدما اتهمه أنه “يهدر عقوبة القصاص”.
هذا إلى جانب بلاغاته ضد هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والراحل الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الذي اتهمه صبري بالتواصل مع جماعة الإخوان المحظورة. كما تقدم ببلاغ ضد الدكتور أسامة الغزالي حرب، على إثر قيام أحد المواقع المجهولة بنشر وثيقة مزيفة تم نسبها زوراً إلى “ويكيليكس”، ورد فيها أن السفارة الأميركية قامت بتمويل عدد من الناشطين ورجال الدولة ومن بينهم الدكتور أسامة الغزالي حرب.
كما اتهم الدكتور سمير صبري، في بلاغ له قدمه إلى النائب العام، عائلة ساويرس بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، واتهم أحد مشايخ الطرق الصوفية ــ صالح أبو خليل، شيخ الطريقة الخليلية بالشرقية ــ بازدراء الدين الإسلامي وادعاء النبوة.
وحسب الشبكة، فقد اعترف صبري بأنه مناهض لحرية الرأي والتعبير، معللاً ذلك بأنه يحاول حماية البلاد من الفوضى. كما أعلن ندمه لسحبه البلاغ الذي كان قدمه ضد الفنانة رانيا يوسف، على أثر ارتدائها ثوباً اعتبره المحامي فاضحاً، مؤكداً أنه سحب البلاغ استجابة لعواطفه، لكن يبدو أن “الفنانة لم ترتدع ولم تقدر موقفه المتسامي معها، فقامت بارتداء العديد من الأزياء الفاضحة” بعد سحبه البلاغ.
لم يتم تحريك كل البلاغات التي قدمها، ربما بسبب استحالة ذلك عملياً، حسب الشبكة، إلا أن القضية المفتاحية، التي تم تحريكها وإصدار حكم بشأنها، هي قضية “مزاعم الفعل الفاضح” التي تم تحريكها ضد المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، الذي كان قد ربح القضية التي كان رفعها، مع مجموعة من المحامين، لإثبات مصرية جزيرتي تيران وصنافير، والحيلولة دون التنازل عنهما للسعودية، أو على أقل تقدير إثبات عدم قانونية هذا التنازل.
فما كان من صبري إلا أن تقدم ببلاغ ضد خالد علي، متهماً إياه بالإتيان بفعل فاضح في الطريق العام على إثر صورة، لم يتم التأكد من صحتها، نشرت للمحامي خالد علي عقب صدور الحكم بمصرية الجزيرتين. وظل هذا البلاغ سيفاً مصلتاً على رقبة المحامي خالد علي، حتى تم تحريك القضية وإصدار حكم ضده بالسجن ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ.
وبالرغم من الاستهداف الواضح للمحامي خالد علي، المعارض للنظام الذي ربح جولات في ساحات المحاكم ضده، وكان أحد المرشحين المنافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم قام بالانسحاب من الانتخابات، ما أثار النظام، إلا أن المحامي سمير صبري أكد في تصريح له أن بلاغه ضد خالد علي ليس مدفوعاً.
إلا أن هناك بعض التساؤلات المشروعة في ما يتعلق بصبري محامي البلاغات. فالمحامي، وهو رجل مخضرم في القانون، يقول إنه حاصل على درجة الدكتوراه، يخالف القانون من حيث أنه يرفع قضايا ضد بعض الشخصيات وهو غير ذي صفة، ويتم تحريك هذه القضايا بالرغم من عدم صفة مقدم البلاغ. ومع ذلك فهو يعود ليخالف القانون مرة أخرى، ويرتكب فعل السبّ والقذف بحق خصومه، ولا تتم محاسبته مطلقاً.