منع الزيارات عن السجون المصرية لأجل غير معلوم

شكا عدد من أهالي المعتقلين المصريين من قرار وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بمنع الزيارات عن ذويهم في جميع السجون لأجل غير معلوم، وكذلك وقف جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية، وإصدار النيابات قرارات بتجديد الحبس من دون حضور المتهمين، أو محاميهم، بحجة تعذر نقلهم، في أعقاب حادث وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي أخيراً، أثناء جلسة محاكمته في قضية “التخابر مع حماس”. وأبدى الأهالي تخوفهم من الحالة الصحية والنفسية التي تؤثر على ذويهم، جراء تلك القرارات الصادرة بمخالفة للقانون، في ضوء تزايد حالات الإهمال الطبي داخل السجون، التي كان آخر ضحاياها أول رئيس مدني منتخب في البلاد، الذي أصيب بالإغماء داخل قفص الاتهام، وتأخرت السلطات المعنية في إسعافه لمدة 20 دقيقة، قبل نقله إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

ويتخوف أهالي المعتقلين من تكرار سيناريو القتل البطيء نفسه الذي تعرض له مرسي، ومن قبله مرشد جماعة “الإخوان” الراحل محمد مهدي عاكف، وقيادات في الجماعة، مثل عبد العظيم الشرقاوي، وفريد إسماعيل، ومحمد الفلاحجي، وطارق الغندور، وأبو بكر القاضي، وصفوت خليل، وجميعهم قضوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل مقار احتجازهم، بناءً على تعليمات من وزير الداخلية إلى قطاع مصلحة السجون.

”
حالة الحصار المفروضة على السجناء منذ واقعة وفاة مرسي، تستهدف التشديد على المعتقلين

” ووفقاً لمصادر سياسية مطلعة، فإن “حالة الحصار المفروضة على السجناء منذ واقعة وفاة مرسي، تستهدف التشديد على المعتقلين، منعاً لنقل روايات من داخل السجون إلى خارجها خلال الفترة الراهنة، لا سيما مع تزايد الانتقادات في الخارج إزاء ما تعرض له رئيس البلاد الراحل داخل سجنه، والمطالبات بإجراء تحقيق دولي مستقل في ملابسات وفاته، ومدى حصوله على الرعاية الطبية الكافية داخل سجنه من عدمه”. وتوقعت المصادر، في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، استمرار حالة الحصار حيال المعتقلين إلى حين هدوء عاصفة الانتقادات الدولية، بغرض قطع الطريق على أي تسريب محتمل من السجناء بشأن الانتهاكات التي يتعرضون لها، والتي تشمل الحرمان من الزيارات، والرياضة، والتحفظ على الطعام، والأدوية، وأدوات النظافة الشخصية، التي يسلمها الأهالي إلى إدارة السجن، بهدف توصيلها إلى ذويهم.

من جهته، قال الناشط ياسين صبري، المفرج عنه حديثاً: “كنت في السجن وقت اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وعِشت أياماً سوداء من التضييق، والإجراءات الأمنية الرهيبة، وإلغاء الزيارات. وهذا ما سيحدث في السجون خلال الأيام المقبلة بسبب وفاة مرسي، لأن الأمن المصري يتعامل في هذه الحالات طوال الوقت على أنه الفعل، وليس رد الفعل”. وأضاف صبري، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أن “هناك تعزيزات أمنية في الشوارع، وحملات اعتقال وقضايا جديدة. وعلى الجانب الآخر، هناك الجماعات المسلحة التي ابتُلينا بها، وقد تنفذ عمليات انتقامية رداً على وفاة مرسي، ولا أظن أنها ستكون عمليات عادية”.

”
صدرت نيابة أمن الدولة العليا قراراً بتجديد سجن عدد من المتهمين لمدة 15 يوماً

” في السياق، حذرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وهي منظمة مجتمع مدني محلية، من تداعيات قرار وزير الداخلية بمنع الزيارة عن المعتقلين، خصوصاً أن القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية المصري، ومعايير حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي، مؤكدة أن قرارات تجديد حبس المتهمين من دون حضورهم، أو حضور من ينوب عنهم من المحامين، مخالف أيضاً لقانون السلطة القضائية.

وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قراراً بتجديد سجن عدد من المتهمين لمدة 15 يوماً، أمس الخميس، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، من دون حضور المتهمين أو المحامين. وهي قضية يواجه المعتقلون فيها تهم “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”. كما قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية تأجيل محاكمة 272 متهماً، في القضية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلامياً بـ”حسم 2 ولواء الثورة”، والمقيدة تحت رقمي 420 لسنة 2017، ورقم 1074 لسنة 2017، إلى جلسة 24 يوليو/ تموز المقبل، بدعوى تعذر حضور المتهمين.

في موازاة ذلك، تتعنّت السلطات المصرية في تنفيذ قرارات إخلاء السبيل الصادرة لصالح مجموعة من المتهمين في محافظة الشرقية، مسقط رأس مرسي، إذ يرفض قسم شرطة فاقوس إخلاء عدد من الأشخاص رغم حصولهم على البراءة في قضاياهم.