الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات قاسية على تركيا.. والسبب؟

هدد الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، تركيا بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إن الإجراءات التركية قبالة سواحل قبرص غير مقبولة، مضيفاً أن المجلس الأوروبي ينتظر اتخاذ تدابير في المستقبل القريب، وستكون “غير لينة”.

وذكر يونكر، في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول لقمّة زعماء الاتحاد الأوروبي: “نحن متضامنون بالكامل مع قبرص، وما تفعله تركيا في المياه الإقليمية لقبرص غير مقبول على الإطلاق”.

وبيّن القادة الأوروبيون، مساء الخميس، في البيان الختامي لقمتهم، أنهم “أعربوا عن أسفهم لأن تركيا لم تستجب بعد للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة”.

وأضافوا: إن “الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو مصمم على الرد بشكل مناسب، وبكل تضامن مع قبرص”، وفق ما نقلته الوكالة “الفرنسية”.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد قد طلبت، هذا الأسبوع، من المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي أن “تقدما من دون تأخير خياراتهما لتدابير مناسبة” ضد تركيا.

وتصاعد التوتر في منطقة شرق المتوسط، مؤخراً، بعدما أصدرت قبرص تراخيص تنقيب لشركات غاز دولية في المناطق المتنازع عليها، رغم معارضة أنقرة، التي أطلقت أنشطة حفر خاصة بها في المنطقة تحت حماية القوات البحرية التركية.

وكانت السفينة “يافوز” التي طُليت بالعلم التركي قد أبحرت، الخميس، بمواكبة سفينة عسكرية، بعد حفل أُقيم في ميناء ديلوفاسي التركي شارك فيه وزير الطاقة، فاتح دونماز، الذي قال: “نواصل أعمال التنقيب من دون توقف.. إنّه حقنا الشرعي”.

و”يافوز”، التي ستبدأ أعمال التنقيب مطلع يوليو، ستنضم إلى سفينة التنقيب “فاتح” التي أُرسلت قبل أشهر إلى قبالة سواحل قبرص.

وسبق أن أصدرت تركيا إشعاراً بحرياً أعلنت فيه عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص، حتى الثالث من سبتمبر، وتمركزت سفينة الحفر التركية “فاتح” على بعد 40 ميلاً بحرياً تقريباً إلى الغرب من شبه جزيرة أكاماس، و83 ميلا بحرياً من السواحل التركية، وتقع المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص.