أدوية مغشوشة في مصر بـ 560 مليون دولار
تصاعدت أزمة الأدوية المغشوشة من جديد في مصر، لتصل إلى أروقة مجلس النواب (البرلمان)، وسط تقديرات بوصول حجم تجارتها إلى نحو 10 مليارات جنيه سنويا (560 مليون دولار).
وتقدم النائب في البرلمان أشرف عثمان، قبل يومين، بطلب مناقشة عامة حول ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة، مشيرا إلى أنها أضحت تمثل نحو 20% من سوق الدواء في مصر المقدر إجماليه سنويا بنحو 51.59 مليار جنيه (2.89 مليار دولار).
وتزامن طلب البرلماني، مع نشر محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، صوراً عبر “فيسبوك”، لأدوية تباع على الأرصفة في بعض الأسواق الشعبية.
وتظهر بين الحين والآخر، قضية الأدوية المغشوشة وكذلك منتهية الصلاحية، بينما لا تزال الحكومة عاجزة عن تجفيف منابعها وفق مصدر في نقابة الصيادلة في تصريح لـ”العربي الجديد”.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت العام الماضي قراراً، لتنظيم عملية جمع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، وإلزام الشركات بقبولها من الصيدليات، خلال عام من تاريخ صدور القرار، إذ انتهت المهلة في إبريل/نيسان الماضي. وأكدت نقابة الصيادلة عقب انتهاء المهلة أن هناك 50 شركة لم تلتزم بالقرار، وأن ما تم سحبه يقدر بحوالى 140 مليون جنيه فقط.
بينما قال مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة الأسبق لـ”العربي الجديد”، إن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية فقط تتراوح بين 2% و3% من إجمالى حجم المطروح في السوق، مما يُشكل خسارة تقدر بحوالي 1.2 مليار جنيه (67.2 مليون دولار) سنويا تتكبّدها الدولة وأصحاب الصيدليات، لأن الشركات بما فيها الأجنبية ترفض مرتجع الأدوية منتهية الصلاحية، رغم وجود قرار وزاري بإلزام الشركات بقبول هذه المرتجعات.
وأشار جاويش إلى وجود اتفاق بين غرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإجراء ما يسمى بـ”غسل السوق” أكثر من مرة خلال عامي 2015 و2016، لكن لم يحدث أي تقدم في حل المشكلة على السنوات الثلاث الماضية، لافتا أن عمليات تدوير الأدوية منتهية الصلاحية نشطت خلال السنوات الأخيرة.
وتعد مصر من أكبر أسواق الأدوية في المنطقة. وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة IMS العالمية للمعلومات الصيدلانية في يناير/كانون الثاني الماضي، نمواً في قيمة مبيعات الأدوية خلال عام 2017، بلغت نحو 51.59 مليار جنيه (2.89 مليار دولار) بزيادة قدرها 24% عن 2016، وذلك بالرغم من تراجع الكميات المباعة بنسبة 8.8% لتسجل 2.067 مليار وحدة.
وكانت وزارة الصحة قد قررت في يناير/كانون الثاني 2017 تحريك أسعار نحو 3 آلاف صنف بما تتراوح نسبته 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، كما تم إقرار زيادات أخرى على مئات الأصناف منذ ذلك الحين.