سابقة سياسية في الجزائر: قادة أربعة أحزاب يقبعون بالسجن

يقبع أربعة رؤساء أحزاب سياسية في الجزائر في السجن، بتهم متعددة تتعلق بالنشاط السياسي والحكومي، في سابقة سياسية وقضائية لم تشهدها البلاد، لكنها اعتبرت مؤشرا على فساد وتشوه بالغ في العمل السياسي، ما يفرض ضرورة مراجعة وتطهير المشهد السياسي.
ويعد حسين قواسمية، رئيس حزب “منبر جزائر الغد” (حزب فتي)، رابع رئيس حزب يودع السجن، ضمن حملة مكافحة الفساد التي أطلقها القضاء الجزائري.

ووجه قاضي التحقيق لمحكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، أمس الخميس، إلى قواسمية تهمة تقليد أختام الدولة والتزوير في استمارات الترشح لصالح اللواء المتقاعد علي غديري، خلال الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 إبريل/ نيسان الماضي، قبل أن يتم إلغاؤها، وقرر إيداعه السجن المؤقت.

وقبل قواسمية بساعات، أمر قاضي التحقيق المكلف لدى المحكمة العليا، أمس، بإيداع عمارة بن يونس، وهو رئيس حزب “الحركة الشعبية الجزائرية” ذي التوجهات التقدمية، بصفته وزير التجارة السابق، السجن، بعدما وجه إليه أربع تهم فساد تتعلق بمنح امتيازات بطريقة غير قانونية ولمن لا يستحقها، وتبديد أموال عمومية واستغلال السلطة والنفوذ وتعارض المصالح.

وعمارة بن يونس ناشط سياسي ومعارض كان ينشط في الحركة الثقافية الأمازيغية، ثم في حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” المعارض، وانشق عنه قبل سنوات والتحق بالسلطة والحكومة، لكن سلوكه السياسي وجملة من تصريحاته المستفزة جعلته ضمن الشخصيات الأقل شعبية في الجزائر، خاصة تصريحه المثير للجدل قبل سنتين، الذي تهجم فيه على خصوم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

والأربعاء الماضي، أودع الأمين العام لحزب “التجمع الوطني الديمقراطي” أحمد أويحيى السجن، بتهم فساد واستغلال السلطة وتبديد المال العام عندما كان رئيسا للحكومة قبل إقالته في 11 مارس/ آذار الماضي.

ويقود أويحيى الحزب منذ عام 1999 حتى الآن، ما عدا فترة قصيرة استبعد فيها من قيادته عام 2013.

وفي التاسع من مايو/أيار الماضي، دشنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون قائمة رؤساء الأحزاب الذين تم سجنهم، حيث تقبع في السجن منذ ذلك التاريخ، بقرار من القضاء العسكري الذي يلاحقها بتهمة المشاركة في التآمر على سلطة الدولة والجيش، مع ثلاثة من الشخصيات البارزة في البلاد، هم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، والقائدان السابقان لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق.

وبحسب قائمة المسؤولين السياسيين والوزراء الملاحقين من قبل القضاء، يتوقع أن يلحق عدد من رؤساء الأحزاب الموالية سابقا لبوتفليقة، حيث يلاحق رئيس حزب “تجمع أمل الجزائر” عمار غول بصفته وزير النقل السابق بتهم فساد.

وغول إسلامي منشق عن الحزب المركزي لتيار “إخوان الجزائر” (حركة مجتمع السلم) عام 2012، حيث رفض خروج الحركة من التحالف المؤيد للرئيس بوتفليقة، وأسس حزبه الجديد.

ويعتبر مراقبون أن توالي سجن رؤساء الأحزاب السياسية لدوافع وتهم مختلفة تتعلق بالعمل السياسي، ولها علاقة بإدارة الشأن العام، تؤشر على تضرر بالغ للمؤسسة الحزبية، ما يفرض إعادة النظر في المشهد السياسي وتطهيره من الأحزاب السياسية التي حولها قادتها إلى مؤسسات تخدم المصالح الخاصة أكثر من الصالح العام.

ويعد سجن رؤساء الأحزاب الأربعة سابقة في تاريخ الجزائر، بسبب طبيعة التهم الموجهة إليهم، والتي لا علاقة لها بالمواقف السياسية، بخلاف حالة واحدة حدثت عام 1992، عندما اعتقل القضاء العسكري الرجلين الأول والثاني في “الجبهة الاسلامية للإنقاذ”، عباسي مدني وعلي بلحاج، بسبب مواقف سياسية.