قطر تعتمد نظاماً جديداً في البورصة لزيادة آفاق الاستثمار

أعلنت بورصة قطر بدء تنفيذ نظام تجزئة الأسهم، ودشنت تطبيقها، أمس الاثنين، في أسهم قطاع البنوك وفقاً لجدول زمني حتى يوم 7 يوليو المقبل؛ في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين.

وتفاعلاً مع النظام الجديد، أغلقت بورصة قطر على ارتفاع مؤشرها العام خلال جلستي أمس الاثنين واليوم الثلاثاء بنسبة 2.02% و0.77% على التوالي، ليستقر المؤشر فوق 10584 نقطة؛ وهو ما يدل على وجود تأثير إيجابي لتجزئة الأسهم على السوق بشكل عام، وفق مراقبين، بحسب ما ذكرت “الجزيرة نت”.

وتجزئة الأسهم تعني تقسيم القيمة الاسمية للسهم إلى عدد أكبر، دون المساس بالأصول أو رأس المال أو القيمة السوقية للسهم، أو حدوث أي تأثير على حقوق المساهمين أو على إجمالي الأرباح النقدية.

وكشفت بورصة قطر عن جدولها الزمني لتطبيق القرار الذي يبدأ بقطاع البنوك، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم شركات قطاع الصناعة، يعقبه قطاع التأمين، ثم القطاع العقاري، فقطاع الاتصالات، ويختتم بقطاعي النقل وصناديق المؤشرات.

وتهدف البورصة من تجزئة الأسهم إلى زيادة آفاق الاستثمار في السوق المالي، وتوسيع قاعدة المساهمين وجذب المزيد من صغار المستثمرين، فضلاً عن تعدد فرص الاختيار أمام جميع المتعاملين في البورصة، وزيادة نسبة السيولة ومعدل دوران التداول على الأسهم المدرجة في السوق.

وتؤدي تجزئة الأسهم إلى مضاعفة عدد الأسهم المتاحة للتداول بمقدار عشرة أضعاف للشركات، أما القيمة السوقية للشركات المدرجة فهي ثابتة.

وتعتبر عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم نقلة نوعية لبورصة قطر، لا سيما فيما يتعلق بزيادة السيولة في السوق؛ حيث تعطي رغبة قوية لدى المستثمر بالشراء في هذه الأسهم، خاصة من جانب صغار المستثمرين، الشريحة الأكثر استهدافاً من عمليات تجزئة الأسهم.

وتسهم تجزئة السهم في زيادة الطلب عليه، فضلاً عن إنعاش السوق بزيادة كمية تداول الأسهم بيعاً وشراء، ومن المقرر أن يتم التعامل بالقيمة الاسمية الجديدة والقيمة السوقية المعدلة للسهم في يوم العمل التالي من تنفيذ تجزئة السهم.