موجة غلاء جديدة متوقعة في مصر مع زيادة أسعار الوقود والكهرباء

أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن زاد إلى 14.1% في مايو/ أيار من 13% في إبريل/ نيسان، وذلك بعد أن شهد تراجعات خلال مارس/ آذار وإبريل/ نيسان، على ذمة البيانات الرسمية.

ومقارنة بالشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1% في مايو/ أيار من 0.5% في إبريل/ نيسان.

وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار “فاروس”، رضوى السويفي لوكالة رويترز، إن “الأرقام أعلى من المتوقع سواء على أساس شهري أو سنوي… الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم”.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وقال البنك المركزي المصري اليوم، إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.8% على أساس سنوي في مايو/ أيار من 8.1% في إبريل/ نيسان.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات، بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت 18.1%، واللحوم والدواجن 3.6% والأسماك والمأكولات البحرية 1.2%.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية والمياه وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات.

ومن المتوقع أن تواصل الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية خلال يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، وكذا زيادة اسعار الكهرباء وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وتوقعت السويفي زيادة أرقام التضخم خلال الشهر المقبل بنحو 3% على أساس شهري، في حالة زيادة أسعار الوقود.

في جانب آخر، قالت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، اليوم الإثنين، إن احتياطيات القمح الاستراتيجية تكفي 5 أشهر.

وقال المنسق الإعلامي لوزارة التموين، هاني العراقي، إن مصر تعتبر أن هذا المستوى للمخزونات آمن.