قرار من مجلس الأمن حول حظر صادرات السلاح إلى ليبيا

مدد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الاثنين، قرار حظر صادرات السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011، لمدة عام كامل.

وأذن القرار، الذي صاغته بريطانيا، لدول الاتحاد الأوروبي بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، عندما يكون لديها “أسباب معقولة” للاعتقاد بأنها تنتهك الحظر.

وتم تجديد السماح بتفتيش السفن المتجهة من ليبيا وإليها لعام إضافي.

ويتيح قرار التمديد للدول الأوروبية تفتيش السفن المتجهة من ليبيا وإليها؛ بغرض مكافحة الهجرة غير النظامية، ويمكنها من مصادرة الأسلحة والذخيرة الموجودة أثناء التفتيش على تلك السفن.

قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه، أكد أن “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن”.

وقال مندوب بلجيكا بالأمم المتحدة، مارك بيستين دي بويتسويريه، في تصريحات للصحفيين: إن “عملية صوفيا هي الوحيدة التي تراقب تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا”.

وفي مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار”، وجرى تمديد القرار أكثر من مرة.

الطلب جاء على إثر الصراع على الشرعية والسُّلطة، الذي يتركز حالياً بين حكومة “الوفاق” المعترف بها دولياً، واللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود قوات في شرق البلاد ويواجه انتقادات دولية.

وأمس الأحد، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة قتلى هجوم حفتر على العاصمة الليبية، إلى 635 قتيلاً حتى الآن. في حين طالبت الأمم المتحدة، السبت الماضي، بإعلان هدنة إنسانية عاجلة، على خلفية القتال المتواصل في طرابلس.

وبدأت قوات شرقي ليبيا، التي يقودها حفتر، عملية عسكرية في مطلع أبريل الماضي، للسيطرة على العاصمة، التي تخضع لإدارة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً برئاسة فايز السراج.

وخلال هذه الفترة تداولت تقارير أنباء حول تزويد دول عربية مثل مصر والإمارات، قوات حفتر بخدمات عسكرية وأسلحة، وهو ما أثار استفهامات عديدة واستياء من قبل الحكومة الشرعية.