اختتام القمة الإسلامية بمكة.. والقضية الفلسطينية تتصدر
أكد البيان الختامي للقمة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي في نسختها الـ14 بمكة المكرمة، أن قضية فلسطين والقدس هي المركزية للأمة الإسلامية، رافضاً أي قرار غير قانوني أو مقترح أو مشروع أو صفقة للتسوية السلمية لا تتوافق مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ودعا البيان الختامي، في ختام القمة الإسلامية، الدول التي نقلت سفاراتها إلى القدس المحتلة إلى التراجع عن هذه الخطوة، وطالب الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ إجراءات مناسبة ضد الدول التي نقلت سفاراتها.
وشدد البيان الختامي على رفض ومواجهة كل الإجراءات والقرارات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الحقائق في الأرض الفلسطينية، داعياً “إسرائيل” إلى انسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل.
وأكد البيان رفض أي مقترح أو مشروع أو خطة أو صفقة للتسوية السلمية لا تتوافق ولا تنسجم مع الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام، وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقدم البيان دعم الدول الإسلامية للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، ومن ضمنها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
كذلك جدد البيان دعم الحل السياسي للأزمة السورية وفق “جنيف 1″، الذي يرمي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية باتفاق مشترك تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة.
إلى ذلك جدد البيان التضامن مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته في توجهها لتحقيق إنجازات إصلاحية ونهوض اقتصادي.
وأعرب البيان عن تقدير الدول الإسلامية للجمهورية التركية لرئاستها الناجحة للدورة الـ13 لمؤتمر القمة الإسلامي، وإلى الرئيس رجب طيب أردوغان، ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم قمتين إسلاميتين استثنائيتين بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف.
اقرأ أيضاً
ماذا قال رئيس وزراء قطر عن قمم مكة الثلاث؟
بدوره أكد العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أن القضية الفلسطينية تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي، رافضاً أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس المحتلة.
وقال العاهل السعودي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة: إن “القضية الفلسطينية ستبقى محور اهتمامنا حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ومبادرةُ السلامِ العربية”.
من جانبه شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، على أن “الحل الأمثل للقضية هو إيجاد سلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967”.
وقال العثيمين خلال كلمته في القمة: إن “منظمة التعاون الإسلامي تتمسك بحقوق الفلسطينيين التاريخية وبحل الدولتين، ونرفض الإجراءات التي تمس الوضع التاريخي للقدس”.
وأضاف العثيمين: “الإرهاب والتطرف في مقدمة الآفات المتربصة بأمن المنطقة والعالم، ولا دين له، وأبرز دليل على ذلك الاعتداء الذي وقع شهر مارس الماضي، وراح ضحيته 50 آمناً من المصلين في مسجدين بنيوزلندا”.
وشكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي تركيا على رئاستها للقمة السابقة وما قامت به من جهود في إنجاحها.
كذلك أكد رئيس الوفد التركي، وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، أن منظمة التعاون الإسلامي بعد 50 عاماً من إنشائها لا تزال تواجه التحديات المعقدة في قضية مستقبل فلسطين والقدس التي كانت السبب الأساسي في تأسيسها.
وقال أوغلو، خلال كلمة رئاسة الدورة السابقة للقمة: إن “تركيا مع حق العودة ووضع القدس الشريف وقيام دولة فلسطينية”.
وشدد أوغلو على أن قضية فلسطين ستبقى دوماً القضية الأساسية، وأي عملية سلام لا تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس، فهي مرفوضة في مجتمع منظمة التعاون الإسلامي.
من جهته أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس الأولويات، مشدداً على أن أي حل لها لا بد أن يستند على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الشيخ صباح، خلال كلمته في القمة: إن “منطقتنا والأمة الإسلامية تمر بظروف بالغة الخطورة وتحديات غير مسبوقة، ما يدعونا إلى التعامل مع الأوضاع بأقصى درجات الحيطة والحذر، وإفساح المجال للجهود الهادفة إلى احتواء التصعيد، والنأي بمنطقتنا عن التوتر والصدام، وأن نحكّم العقل والحكمة”.
وحول الحرب السعودية الإماراتية المستمرة في اليمن أوضح الشيخ صباح أن الوضع في اليمن يمثل تحدياً للأمة الإسلامية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الالتزام باتفاق استوكهولم الأخير للوصول إلى الحل وفق المرجعيات المعتمدة والمتفق عليها.
كذلك أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن بلاده -انطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس- ستواصل، وبالتنسيق مع الفلسطينيين وبدعم الدول العربية والإسلامية، العمل على تعزيز صمود المقدسيين والتصدي لأي محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وقال الملك الأردني خلال كلمته: “يواجه الفلسطينيون ظروفاً اقتصادية صعبة تستدعي منا تكثيف جهودنا لدعم صمودهم، بما في ذلك دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتستمر في تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، الذين يجب ضمان حقوقهم، وخاصة حقهم في العودة والتعويض”.
وأضاف: “لا مكان للفكر الظلامي في ديننا الحنيف دين الرحمة والتسامح، الذي يؤكد على قيم الحياة والمحبة وصون النفس البشرية، لذلك فنحن مستمرون بالعمل مع شركائنا لمواجهة الفكر المتطرف وتوحيد خطابنا ضد الفكر الظلامي الهدام، والتصدي لخطاب الكراهية وتنامي ظاهرة الخوف من الإسلام”.
وعبر الملك الأردني عن أمله في أن تكون القمة الإسلامية فرصة لتعزيز التعاون وتوحيد المواقف بين أعضائها برؤية مشتركة تحقق آمال شعوب الأمة الإسلامية وترتقي إلى مستوى المسؤولية التاريخية التي تتحملها.
وعقب انطلاق القمة عقد مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً تحضيرياً في جدة، انتُخبت فيه هيئة جديدة، في حين سلم وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، رئاسة المنظمة الدورية للمملكة العربية السعودية، بعد تسلمها عام 2016.
بدوره أعرب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن أسفه لعدم مشاركته في القمة الإسلامية المنعقدة في السعودية؛ بسبب ما وصفه عدم احترام الأعراف المتعامل بها في دعوة الرؤساء.
ودعا روحاني المشاركين في القمة إلى تجاوز الخلافات ومواجهة المؤامرات التي تستهدف فلسطين.
وقال روحاني: إن “خطة السلام الأمريكية مؤامرة للقضاء على القضية الفلسطينية وتعزيز الاحتلال والاعتداء على الدول الإسلامية، وعدم اتخاذ مواقف مناسبة من قبل الدول الإسلامية سمح لواشنطن بطرح خطتها”.
وكانت الرياض دعت إلى القمتين العربية والخليجية في ظل تصاعد التوتر بين إيران من جهة، وبعض دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.
وشهدت القمة العربية كلمات محدودة لرؤساء بعض الدول، قبل اختتامها، في الوقت الذي اعترضت فيه دولة العراق على البيان الختامي الذي دان سلوكيات إيران، قائلة إنها لم تشارك في صياغته.
وبحثت القمة الطارئة التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات، وضربات بطائرات حوثية مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية، في وقت تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.
وشاركت قطر في القمة الطارئة بوفد رفيع المستوى مثّلها، برئاسة رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في قصر الصفا بمكة.
وتجاهل البيان الختامي للقمة مطالبات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، القمة برفض “المحاولات الأمريكية الهادفة إلى إسقاط القانون الدولي والشرعية الدولية بما يسمى صفقة القرن”. كما تجاهل قضية حصار قطر والأزمة الخليجية.