محامية عمدة طهران: موكلي قتل زوجته “بالخطأ”

قالت محامية ‫عمدة طهران السابق، محمد علي نجفي، إن موكلها قتل زوجته الثانية، ميترا أستاد، “بالخطأ” ولم يكن لديه “سبق إصرار” بالقتل.

وذكرت المحامية لالة عقبائي، في تصريحات لوسائل الإعلام الإيرانية أنه “من الواضح أنه لم يكن ينوي ارتكاب الجريمة ولم يكن لديه سبق إصرار بالقتل، حيث إنه بعد ارتكاب جريمة القتل ذهب بنفسه إلى الشرطة الجنائية وسلّم نفسه. هذه التصرفات تدل على “حسن نواياه”.

أضافت: “نأمل من خلال مطالعة أقوال محمد علي نجفي أن يكون استنتاج المحقق هو القتل غير العمد، لأن نجفي لم يكن ينوي القتل، وقد قتل ميترا دون قصد”.

وكان التلفزيون الإيراني قد بث أول أمس الثلاثا، لقطات مثيرة للجدل للمستشار الاقتصادي السابق للرئيس الإيراني حسن روحاني وعمدة طهران السابق محمد علي نجفي، وهو يدخل قسم الشرطة الجنائية في طهران ببدلة مرتبة وهو يوزع الابتسامات أمام الكاميرات، وقد تم استقباله بشكل حافل من قبل الضباط ومسؤولي التحقيق.

كما اعترف نجفي في تصريحات للتلفزيون بقتل زوجته الثانية صباح الثلاثاء، في تصريحات وُصفت بالمثيرة، حيث كان يتحدث ببرودة أعصاب تامة. وقال نجفي إن القتل حدث “بالصدفة بعد شجار مع زوجته، حيث لم يكن ينوي قتلها بل تخويفها بالمسدس فقط، حسب أقواله.

وأضاف أنه تبع زوجته إلى الحمام وتشاجر معها، فذُعرت هي من رؤية المسدس وألقت بنفسها عليه ما أدى إلى قيامه بإطلاق النار دون وعي، حسب زعمه.

وبينما اتهم الإصلاحيون الزوجة القتيلة بـ”العمالة لصالح أجهزة الاستخبارات ضد نجفي”، نفى مسؤول كبير بوزارة الاستخبارات الإيرانية، الخميس، أن يكون لزوجة رئيس بلدية طهران السابقة “أي صلة أو تعاون” مع الوزارة.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية “إيسنا” شبه الرسمية عن مسؤول الاستخبارات تهديده بأن “نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة” يضلل الرأي العام، ويمكن أن يؤدي إلى الملاحقة القضائية.

وكان نجفي قال أمام المحكمة الجنائية في طهران الأربعاء أن جهازاً حكومياً مجهول الهوية كان “يتنصت” عليه وينقل المعلومات لزوجته. وأضاف أنه قدم شكوى بشأن هذا ولكن “هذا لم يكن سبب القتل”.

كما قالت ابنة نجفي من زوجته الأولى إن زوجة والدها الثانية “كانت لها صلات بأجهزة معينة وهذه هي الطريقة التي سيطرت بها عليه وكانت تضغط عليه، كي لا يتواصل مع أسرته السابقة”.

من جهتهم، استنكر محاميون وحقوقيون بث التلفزيون الإيراني عدة تقارير ومقابلات قام أحد المراسلين في إحداها بعرض سلاح الجريمة وأفرغ الطلقات من المسدس، وقالوا إن هذا أمر غير قانوني، حيث يجب أن يكون سلاح الجريمة كدليل جنائي بيد الشرطة.

كذلك انتقدوا التركيز من قبل الإصلاحيين على محاولة تبرئة نجفي وإلقاء اللوم على القتيلة.

كما اتهم ناشطون السلطات بمحاولة “لملمة الفضيحة” والتستر على نجفي الذي يُعتبر من قادة التيار الإصلاحي. وقارنوا تعامل الشرطة والقضاء مع نجفي مع العنف المفرط الذي تعامل به السلطات المواطنين لمجرد إبداء الرأي أو بسبب مخالفة الحجاب أو حتى مخالفات بسيطة، حيث ذكّروا بأن الضرب والإهانات والتعذيب السمة الغالبة لمعتقلات الشرطة والأمن.

ووجهت المحكمة تهمة القتل المتعمد لنجفي الذي شغل مناصب وزير التربية والتعليم والعمل، رغم أنه نفى ذلك وأوضح أنه كان قد طلب من زوجته مراراً الموافقة على الطلاق بعد كثرة الخلافات بينهما خلال الآونة الأخيرة، لكنها لم توافق، حسب تأكيده.