الجزائر: وزارة العدل تفتح تحقيقا في وفاة حقوقي في السجن

أعلنت وزارة العدل الجزائرية مساء أول من أمس الاربعاء، عن فتح تحقيق بشأن وفاة الناشط الحقوقي كمال الدين فخار، بعد إضراب عن الطعام دام أكثر من خمسين يوما، تدهورت على إثره صحته، الأمر الذي استدعى نقله إلى مستشفى غرداية (600 كيلومتر جنوب شرق العاصمة) يوم 27 مايو/ أيار الماضي قبل أن ينقل إلى مستشفى فرانز فانون بمدينة البليدة (45 كيلومتراً غرب العاصمة) حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً، وحركت تظاهرات احتجاجية في مدينة غرداية.

أبرز علماء الدين يطلقون مبادرة للخروج من الأزمة‎

وذكر بيان صادر عن الوزارة «تعلم وزارة العدل الرأي العام في ما يتعلق بوفاة المرحوم كمال الدين فخار بمستشفى فرانس فانون بالبليدة بتاريخ 28 مايو/ أيار 2019، بعد نقله على جناح السرعة من المستشفى المدني بغرداية يوم 27 مايو/ أيار، أن وزارة العدل قد أمرت مصالحها المختصة بفتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات وفاة المرحوم كمال الدين فخار».
ويأتي هذا البيان في أعقاب تظاهرة جديدة شهدتها مدينة غرداية، مسقط رأس فخار، ليلة أول من أمس الأربعاء إلى أمس الخميس، والتي شارك فيها المئات من سكان المدينة، إذ سار المتظاهرون مجدداً من وسط المدينة إلى مقر الولاية، رافعين شعارت عدة مثل : «يا كمال، يا كمال مازلنا معارضين» وأخرى تقول « يا كمال يا شهيد»، ورددوا هتافات منددة بالمسؤولين المحليين الذين كانوا وراء الحملة التي استهدفت فخار، والتي كانت السبب، حسبهم، في وفاته، مطالبين بمحاسبة كل المسؤولين عن مأساته على كل المستويات.
وفي المقابل نشر صالح دبوز محامي الراحل كمال الدين فخار على صفحته خبراً يقول إن السلطات القضائية على مستوى مدينة غرداية منعته من زيارة موكله حاج إبراهيم عوف المحبوس في سجن غرداية، رغم أن دبوز هو محامي السجين، الذي ينتمي إلى السجناء السياسيين في مدينة غرداية، والذين يتولى الدفاع عنهم المحامي صالح دبوز، وهو قرار من شأنه استفزاز مشاعر الغاضبين بسبب وفاة فخار في تلك الظروف.
وستشيع جنازة الراحل فخار السبت المقبل في العاصمة، علماً أن جثته كانت قد نقلت فور وفاته إلى مدينة غرداية، ثم نقلت مجدداً إلى العاصمة، من أجل تشريحها، تبعاً لطلب العائلة، خاصة في ظل الشكوك التي تحوم حول ظروف الوفاة، ورغم أن فخار كان قد أوصى بدفنه في العاصمة وبالتحديد في مقبرة العالية، التي يوجد بها مربع للإباضيين، إلا أن السلطات تكون قد رفضت ذلك في وقت أول، بدليل نقل الجثة إلى غرداية، عادت وتراجعت عن رأيها، وقررت السماح بدفنه في مقبرة العالية.
وأطلق كبار علماء الدين ودعاة الجزائر، أمس الخميس، مبادرة سياسية ترمي إلى إقرار حلّ «عاجل» لأزمة البلاد، من خلال اختيار شخصية توافقية لقيادة المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك في وثيقة تحت عنوان «نداء علماء»، وقعها 16 من أبرز علماء الدين في الجزائر.
وحسب الوثيقة، فإن «المرحلة بلغت من الخطورة والتأزم، ما يتطلب التدخل العاجل والسلمي والتوافقي».
وأوضح الموقعون أن ذلك يتم عبر «تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور، واللتين تجعلان من الشعب مصدراً للسلطة، ثم إسناد المرحلة الانتقالية لمن يحظى بموافقة أغلبية الشعب لتولي مسؤولية قيادة الوطن، نحو انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية».
واعتبروا أن «الرئيس التوافقي ينبغي أن يعيّن حكومة كفاءات، ولجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، ثم يفتح المجال أمام جميع النزهاء للتنافس على قيادة البلاد».
وحذر علماء الجزائر، شباب الحراك الشعبي، من «المندسّين والمتسللين والوصوليين، ممن يريدون أن يحولوا نهره الوطني الفيّاض عن مصبّه الصحيح».
ووفق المصدر نفسه، حيّت المبادرة «مؤسستنا العسكرية لصمودها لحماية الوطن، ومرافقة الحراك الشعبي، والمحافظة على أمنه وسلامته، وتفهم مطالبه وتطلعاته».
ومن الموقعين على المبادرة، عبد الرزاق قسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والأخيرة تعد أكبر تجمع لعلماء الدين بالبلاد.
كما وقعها أيضا الشيخ طاهر آيت علجت، الملقّب بـ«عميد علماء الدين» في البلاد، إضافة إلى شيوخ من طرق صوفية، فيما يؤكد أصحاب المبادرة أنها مفتوحة أمام الجميع للانضمام إليها.
وتأتي المبادرة في ظل انسداد سياسي تشهده البلاد، بعد انقضاء الآجال القانونية للترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 4 يوليو/ تموز، وسط مقاطعة الطبقة السياسية والحراك الشعبي.
وقبل يومين، دعا قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إلى فتح حوار من أجل التوصّل إلى مخرج توافقي للأزمة، تمهيداً للذهاب إلى انتخابات جديدة، في خطوة لاقت ترحيباً من أغلب الطبقة السياسية في البلاد.
وليلة السبت/الأحد، أغلق المجلس الدستوري أبواب الترشح للاقتراع، معلناً أنه تم فقط استقبال ملفي ترشح لشخصيتين غير معروفتين على الساحة، بعد أن رفضت وجوه معروفة التقدم للسباق الرئاسي.
وينتظر وفق قانون الانتخابات، أن يعلن المجلس الدستوري خلال 10 أيام (بدأت منذ السبت الماضي) قراره بشأن الانتخابات، فيما توقعت قرارات قانونية إلغاءها، وإعلان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، موعداً جديداً لها.
من جهة أخرى مَثل أمس الأربعاء رجل الاعمال يسعد ربراب، الذي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ 22 أبريل/ نيسان الماضي، أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، لكن محامو رجل الأعمال طلبوا تأجيل جلسة الاستماع، والتي استجاب لها القاضي إلى غاية استكمال الوثائق تثبت أن ربراب لم يقم بتضخيم فواتير ولا تحويل غير قانون للعملة الصعبة إلى الخارج، حسب ما أكده محاموه.