انتصار جديد على الحصار.. قطر الثالثة عالمياً بالأداء الاقتصادي

حلت دولة قطر في المرتبة الثالثة عالمياً في الأداء الاقتصادي وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2019، وهو ما يؤكد استمرار الأداء القوي للاقتصاد في البلاد رغم الحصار الذي تعيشه منذ عام 2017.

وذكرت وكالة “قنا” القطرية، اليوم الثلاثاء، أنّ تقييم القدرة التنافسية يعتمد في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية.

وأضافت أنه يعتمد على آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني الذي تجاوز الـ 200 شركة، والذين عرضوا وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري.

وبحسب الوكالة، شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلاً من محور الأداء الاقتصادي في المرتبة الثالثة، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة الخامسة، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة العاشرة، فيما حصلت على المرتبة 40 في محور البنية التحتية.

وجاء هذا الترتيب المتقدم مدعوماً بعدد من العوامل، منها الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في تدني معدل البطالة وارتفاع نسبة التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، والمستوى العالي من الإنتاجية الكلية، بالإضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتدني معدل التضخم.

يشار إلى أنّ الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2019، هو ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، وجهاز التخطيط والإحصاء القطري من جهة أخرى، وهو التقرير الـ11 الذي تشارك به الدوحة.

وقد صعدت دولة قطر إلى المرتبة الـ 10 في مؤشرات التنافسية بشكل عام من بين 63 دولة معظمها من الدول المتقدمة، مقارنةً بالمرتبة الـ14 التي سجلتها في العام 2018.

من جانبه رحب صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، بالنتائج التي توصل إليها التقرير، قائلاً: إنّ “هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات، وستسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من التحسينات”.

ولفت إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) تحدد أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والتي من شأنها أن تحقق مزيداً من النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وبيّن أنه “ليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها، ولتحقيق ذلك علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية”.

وأكّد النابت: “سنقوم بدراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية بعناية جنباً إلى جنب مع غيرها من المؤشرات الأخرى التي تساعدنا على حشد الجهود لتعزيز اقتصادنا في المستقبل”.

وفي 2017 أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً جوياً وبحرياً وبرياً على دولة قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.