وفاة 762 معتقلا في سجون مصر منذ الانقلاب

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن “السجون المصرية تحولت إلى مقاصل إعدام تودي بحياة المحتجزين لديها بحرمانهم من حقهم في تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وبتوفير بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة داخل مقار الاحتجاز بسبب انعدام النظافة، وانتشار التلوث والتكدس، وعدم عزل المعتقلين المرضى عن بقية المحتجزين”.

وأضافت -في بيان لها، الجمعة، وصل إلى “عربي21” نسخة منه- أن “أعداد القتلى داخل السجون في ازدياد مستمر، حيث بلغ عدد المتوفين والقتلى داخل مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز وفساد الإدارات والتعذيب، 762 معتقلا منذ أحداث 3 تموز/ يوليو 2013، بينهم 551 شخصا توفوا نتيجة الإهمال الطبي”.

وأشارت إلى أنه “خلال العام الجاري تم تسجيل وفاة 20 محتجزا، بينهم 15 محتجزا على خلفية قضايا معارضة للسلطات، والبقية متهمون على خلفية قضايا جنائية، حيث قضى 7 أشخاص خلال شهر كانون الثاني/ يناير، وشخصان خلال شهر شباط/ فبراير، وخمسة خلال شهر آذار/ مارس، وأربعة خلال شهر نيسان/ أبريل، واثنان حتى الآن في أيار/ مايو الجاري”.

كما أوضحت أن “الضغوط النفسية التي تمارس على المحتجزين وخاصة المتهمين في قضايا معارضة للسلطات، وسد مسارات الانتصاف القانوني في مواجهتهم والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها في مقار الاحتجاز، ذات أثر خطير على المعتقلين.

حيث سبق أن دفعت أحد المعتقلين وهو المعتقل أسامة مراد، للإقدام على الانتحار يوم 22 نيسان/ إبريل الماضي داخل محبسه بسجن استقبال طرة، لولا أن تم إنقاذه من قبل معتقلين آخرين”.

وشدّدت على أن “ما تمارسه إدارات السجون المصرية بحق المحتجزين من إهمال طبي وتعذيب واحتجاز في ظروف غير آدمية، مع الامتناع عن توفير أي رعاية طبية لهم، هو جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، تمارسها السلطات المصرية بالاشتراك مع القضاء الذي يصدر أحكاما بالسجن بحق أبرياء، ويرفض إصدار أوامر قضائية بالإفراج الصحي عن المعتقلين المرضى”.

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا “الجهات الدولية المختصة بالضغط على السلطات المصرية لإنهاء مأساة المعتقلين المرضى؛ بتقديم العلاج اللازم لهم والالتزام بالمعايير الدولية الدنيا الخاصة بمقار الاحتجاز ومعاملة المعتقلين”.