إلغاء الإقامة الجبرية أول قرارات الرئيس التونسي لامتصاص الغضب الشعبي

عربي تريند_ قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إلغاء الإقامة الجبرية عن نواب ومسؤولين سابقين في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد ضد تدابيره الاستثنائية التي عطلت المؤسسات التونسية وساهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وكتب شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على صفحته في موقع فيسبوك “تم إعلامي منذ دقائق بإلغاء قرار وضعي تحت الإقامة الجبرية. الحمد لله والشكر موصول لكل من ساندني: عائلتي أصدقائي وزملائي”.

وأضاف الوزير السابق أنور معروف “الحمد لله رب العالمين وإن بعد العسر يسرا. تم إعلامي منذ حين بإلغاء قرار الإقامة الجبرية”.

وقال النائب يسري الدالي خلال مشاركته في تظاهرة الأحد “أتيت اليوم من مكان إقامتي الجبرية، أريد أن أشكركم لأنكم كنتم السبب في هذا القرار”.

وكتب الوزير السابق عبد اللطيف المكي “رفع الإقامة الجبرية عن الوزير أنور معروف والعميد شوقي الطبيب. المسيرة ناجحة جدا جدا فليلتحق من لم يلتحق”.

وتحت عنوان “الرئيس سعيد يخضع للضغوط”، كتب المحلل السياسي عبد اللطيف دربالة “تمّ منذ قليل رفع الإقامة الجبريّة التي كانت مفروضة على عدد من الأشخاص بقرار من المكلّف بتسيير وزارة الداخلية طبق الأمر المنظم لحالة الطوارئ. والذي يعتبره أغلب أخصائيو القانون غير دستوري ولا شرعي. وكان وقع إقراره على عجل يوم مظاهرات 26 جانفي 1978 الدامية في عهد ديكتاتوريّة الحبيب بورقيبة واستعمله بعد 25 جويلية 2021 الرئيس الحالي قيس سعيّد”.

وأضاف “من المعلوم أنّ منظمات حقوقية تونسية ودولية استنكرت إخضاع شخصيات سياسية وقضائية للإقامة الجبرية بمجرّد قرار من وزارة الداخلية دون أن يكون هناك موجب قانوني أو تهمة. أو أن يشكّل ذلك الشخص خطرا على الأمن العام كما ينصّ الأمر المنظم لحالة الطوارئ نفسه. كما انتقدت الولايات المتّحدة الأمريكية ودول كبرى الإجراءات التعسفية القامعة للحريات في تونس والخارقة للقانون.. ودعت الرئيس قيس سعيّد للتراجع عنها فورا”.

وتابع بقوله “إنّ فرض الإقامة الجبريّة على عدد من الأشخاص دون سبب.. ورفعها أيضا دون سبب.. يبيّن أولا أنّ القرار اعتباطي وتعسفي.. ويبين ثانيا أن رفعه كان تحت الضغط. تراجع قيس سعيّد عن فرض الإقامة الجبرية تحت الضغوط.. قد يعوّضه بإطلاق إجراءات قضائيّة ضدّ الشخصيات المستهدفة بالتنسيق مع الأمن والقضاء بناء على الضغوط التي يمارسها عليهم في الأيام الأخيرة لتوظيفهم لخدمة أجندته”.