بعد توقيف أساتذة.. جدل الإفطار يعود إلى تونس

أثار إيقاف شرطي تونسي مجموعة من الأساتذة داخل إحدى مقاهي ولاية صفاقس جنوب شرق البلاد، قبل يومين بتهمة الإفطار في شهر رمضان، غضبا واسعا تجاه استمرار التضييق والملاحقات ضد المفطرين، في دولة ينص دستورها على حرية الضمير.

وحسب ما رواه عبد المجيد الجمل، وهو رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب في صفاقس، وواحد من الأساتذة الذين تم إيقافهم في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، فإن عنصر أمن بالزي المدني اقتحم، يوم الأحد، مقهى في مدينة صفاقس، وطلب منه ومن زملائه إظهار هوياتهم الشخصية، ثم اقتادهم إلى مركز الأمن، قبل أن يطلق سراحهم رئيس المركز.

وأضاف الجمل في تدوينته “ما نستنتجه مما حدث، أن مسألة الحريات الفردية تشهد ردة ما بعد الثورة وسنواصل النضال من أجلها، وبقدر احترامنا الكبير للعديد من رجال الأمن، فإن بعضهم، وأتمنى أن تكون أقلية مازالت تحتاج إلى مزيد من التكوين على المستوى القانوني والحقوقي”.

وأثارت هذه الحادثة غضبا تجاه تنامي مظاهر التشدد مع المفطرين في رمضان، ومخاوف على حزمة الحريات الفردية التي ينص عليها دستور 2014، من تصاعد التيار المحافظ في البلاد.

نقابة الأساتذة تستنكر
في السياق ذاته، استنكرت نقابة الأساتذة بكليّة الآداب بصفاقس “اعتداء شرطي بزيّ مدني على أستاذ”، وعبّرت عن رفضها “لأي شكل من أشكال التفتيش على عقائد المواطنين وإيمانهم”.

كما طالبت النقابة بضرورة الدفاع عن مكاسب الانتفاضة خاصة ما يتعلق بالحريات الفردية والجماعية وما نص عليه الدستور من حرية المعتقد والممارسات الدينية وحرية الضمير.

ومن جانبها، ندّدت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بيان، بما اعتبرته “انتهاكا” للحريات الشخصية والحقوق الفردية لغير الصائمين خلال شهر رمضان، واستنكرت “التصرف غير اللائق” من أعوان الأمن خلال مداهمتهم للعديد من المقاهي المفتوحة صباحا.

يذكر أن القانون التونسي لا يتضمن أيّ فصل يعاقب على الإفطار في نهار رمضان، غير أنه خلال السنوات الماضية ومع وصول حركة النهضة إلى السلطة، ظهر اتجاه محافظ في البلاد، يرفض أن تصل الحريات الفردية حد عدم صوم رمضان والمجاهرة بذلك أمام الملأ.