ماكرون يدافع عن بيع أسلحة فرنسية للسعودية والإمارات

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن حكومته تتحمل مسؤولية بيع أسلحة فرنسية للسعودية والإمارات، اللتين تشنان حرباً في اليمن.

وذكر ماكرون لدى وصوله للمشاركة في القمة الأوروبية في سيبيو برومانيا، أمس الخميس، أن “السعودية والإمارات حليفتان لفرنسا (..) نحن نتحمل المسؤولية كاملة (عن بيع الأسلحة لهما)”.

وأضاف: “هناك لجنة تتولى إدارة هذه الصادرات تحت سلطة رئيس الوزراء، تم تشديد الأمور فيها في السنوات الأخيرة، حيث نطلب ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين. لقد تم الحصول عليه”، وفق ما نقلته “الوكالة الفرنسية”.

واعترف ماكرون ببيع السعودية والإمارات أسلحة منذ بدء الحرب في اليمن، قائلاً: “إن فرنسا، منذ عدة سنوات؛ خمس أو ست سنوات، باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية، في إطار العقود التي أبرمت في ذلك الوقت”.

وتعارض منظمات حقوقية؛ مثل “هيومن رايتس ووتش”، ومنظمة العفو الدولية، ومرصد الأسلحة، صفقات البيع هذه التي ساهمت في سقوط آلاف القتلى والجرحى من المدنيين في اليمن.

وكانت جمعية “تحرك المسيحيين لحظر التعذيب” الفرنسية (غير حكومية)، قدمت شكوى عاجلة للمحكمة الإدارية بباريس تطلب منع تحميل سفينة الشحن السعودية “بحري ينبع” شحنة أسلحة فرنسية من ميناء “لو هافر” (شمال غربي فرنسا) إلى المملكة؛ لاحتمال استخدامها في عمليات التحالف العربي بقيادة الرياض في اليمن.

وذكر موقع “ديسكلوز” الاستقصائي أن السفينة السعودية ستحمل “ثمانية مدافع من نوع كايزار”.

وللعام الخامس توالياً، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومليشيا الحوثي، التي تسيطر على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014، والتي تسببت في سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى بينهم مدنيون.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية والإمارات القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني.

وتسببت الحرب في أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وبات معظم سكان البلد العربي بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.