براءة حبيب العادلي وزير داخلية مبارك من قضية فساد

قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر، الخميس، ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعدد من معاونيه في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وعاقبت المحكمة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، فيما قضت ببراءة كل من الوزير الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه عن باقي الاتهامات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فى 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت بإلزام الوزير الأسبق واثنين من معاونيه برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وفي 11 يناير 2018 وافقت محكمة النقض المصرية على طعن حبيب العادلي، وقررت إعادة محاكمة المتهمين من جديد، كما قررت إلغاء الحكم بحبس العادلي 7 سنوات في القضية.

وبدأت التحقيقات في القضية نهاية عام 2012 حيث أصدر المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قراراً في عام 2013 بمنع 16 قيادة أمنية من السفر لمدة عام، أبرزهم اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق، وبلغ حجم المستندات في هذه القضية 100 ألف ورقة، منها 500 تتعلق فقط بالتحقيق مع المتهمين.

ووجهت النيابة للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.

وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادة في الوزارة.

وقررت النيابة في 6 أغسطس 2015، إحالة العادلي و12 آخرين بالوزارة إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بمليارين و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيها.