برلماني مصري يكشف الاستغناء عن 30 ألف معلم

كشف عضو مجلس النواب المصري، هيثم الحريري، استغناء وزارة التربية والتعليم مؤخراً عن 30 ألف معلم جرى اختيارهم في مسابقة علانية، مشيراً إلى أن قرار الاستغناء جاء رغم تكبد كل منهم نحو ألف جنيه لاستيفاء أوراقه، خلاف التدريب والتدريس لصالح الوزارة لمدة شهرين كاملين.

وتساءل الحريري، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الاثنين: “كيف تستغني وزارة التربية والتعليم عن هؤلاء المعلمين بعد كل هذه الجهود، والإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين معلمين جدد؟”، معتبراً أن ذلك يعد إهداراً للوقت والمال، حيث كان من الأفضل الإبقاء على الكفاءات منهم، والإعلان فقط عن التخصصات التي تحتاجها الوزارة.

وقال الحريري إن “رئيس الحكومة، ووزير المالية، وغيره من الوزراء، أكدوا ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري، والاستثمار في البشر من خلال بنود موازنة الدولة للعام المالي الجديد”، مستطرداً “رغم ذلك تم تقليص الاعتمادات المالية لأهم وزارة، وهي وزارة التربية التعليم، وذلك من 138 مليار جنيه إلى 99 مليار جنيه”.

وتابع: “نحن نهمل العنصر البشري، ونقول ما لا نفعل، ومن غير المقبول أن يكون هناك خلاف حكومي حول 39 مليار جنيه لتطوير التعليم في موازنة تريليونية”، مستكملاً أن “تطوير التعليم ليس فقط بالمناهج، والإنفاق على الجانب التكنولوجي، وقطاع الاتصالات، ولكن كذلك بتدريب وتأهيل المعلم، والاهتمام بأحواله وشؤونه”.

وزاد الحريري: “دور نواب البرلمان هام ومحوري، وعليهم أن يجبروا الحكومة على تلبية مطالب وزارة التربية والتعليم، حتى نكون صادقين في مسألة تطوير التعليم”، مختتماً بالقول “إما أن ينفذوا طلبات الوزير بزيادة اعتمادات الوزارة أو يستغنوا عنه، وإما أن يؤمنوا بما لديه من خطط ونجاحات، والتي يؤكدون أنه حققها، أو يتركوه يرحل عن منصبه”.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن اختبارات لعمل عقود مؤقتة لسد عجز 68 ألف معلم بعدد من التخصصات المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، بعد مرور نحو 4 أعوام على الإعلان عن مسابقة الثلاثين ألف معلم، التي شهدت مجموعة من المشكلات الناتجة عن التوزيع الجغرافي، وعدم استلام بعض الفائزين للوظيفة حتى الآن.

ومثلت مشكلة “الاغتراب” أبرز مشكلات مسابقة الثلاثين ألف معلم، التي عانى منها غالبية الفائزين، نتيجة تعيينهم في محافظات غير التي يعيشون فيها، بينما اشترطت المسابقة الجديدة أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من سكان الإدارة التعليمية المتقدم لها، وتعيين المعلمين الجدد بنظام العقود المؤقتة لمدة 3 أشهر فقط، غير قابلة للتجديد أو التعيين.

في سياق آخر، وجهت عضو البرلمان عن محافظة كفر الشيخ، هالة أبو السعد، خطاباً إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن تشريد أكثر من ستة آلاف أسرة بسبب مشكلة الأقفاص السمكية بقناطر أدفينا بكفر الشيخ.

وأوضحت أبو السعد، في الخطاب، أنه صدر قرار من رئاسة الوزراء بإلغاء كافة الأقفاص السمكية بنهر النيل (فرع رشيد) بمحافظة كفر الشيخ، بزعم أنها تؤثر على كفاءة عمل محطات الشرب، وعلى الصحة العامة للمواطنين بشكل عام، مستطردة “التنفيذ شمل منطقة قناطر أدفينا، وبداية بوغاز رشيد، مما لا تنطبق عليها قرارات الإزالة، لأنها ليست ضمن نطاق نهر النيل، وبالتالي خارج نطاق تطبيق القرار”.

وأشارت أبو السعد إلى أن المنطقة لا تعيق عمل البوغاز على الإطلاق، فهي تبعد عنه بضعة كيلومترات، وهناك أكثر من ستة آلاف أسرة مصرية من أصحاب المشروعات الصغيرة سيتضررون من جراء تنفيذ القرار، لا سيما أنهم يملكون تراخيص بمزاولة بعض المشروعات الصغيرة منذ عام 2000، وبالتالي يعد تشريدهم من دون وجه حق، مخالفاً لأحكام القانون والدستور المصري.

وناشدت أبو السعد رئيس الوزراء، باسم ستة آلاف أسرة، بفتح تحقيق موسع في هذا الشأن، ورفع الظلم عن الأسر التي ستتشرد نتاج أوضاع قانونية مغلوطة، داعية إلى الإسراع في تقنين أوضاعهم، ووقف أعمال الإزالة إلى حين الفصل في الموضوع.