90 قتيلاً في السودان منذ اندلاع الاحتجاجات

أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم الاثنين، أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات بلغت 90 قتيلاً، منذ 19 ديسمبر الماضي وحتى اليوم 6 مايو الجاري.

وأوضحت اللجنة المعارضة في تقرير لها، أن هذا العدد موثَّق “لشهداء ثورة 19 ديسمبر” الذين قُتلوا في الاحتجاجات بالبلاد وآخرهم سعد محمد أحمد، الذي قُتل بطلق ناري في البطن في أثناء محاولة فض الاعتصام بمدينة نيالا غربي البلاد، السبت الماضي.

ودعت اللجنة كل من يملك معلومة عن قتيلٍ آخَر إلى تزويدها بالمعلومات.

وأشارت إلى أن هناك تعتيماً وتضييقاً ما زالت تمارسهما القوات الأمنية وأذيال النظام السابق، يتمثلان بصعوبة الحصول على تقارير الوفاة وتزويرها.

وأورد التقرير أسماء الضحايا الـ90، وتاريخ الوفاة ومكانها وسببها.

وتنوعت أسباب الوفاة، وفق لجنة الأطباء، بين القتل بطلق ناري، والدهس بالسيارات، والتعذيب لدى القوات الأمنية، والاختناق بالغاز.

وأمس الأحد، وجَّه النائب العام المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، بتعديل الاتهام في البلاغات كافة التي وقعت في أثناء الأحداث الأخيرة، التي نتج عنها الموت، من المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينة) إلى المادة 130 القتل العمد (دون ذكر عدد البلاغات).

كما وجَّه بأن يستمر التحري وفق المادة المعدلة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991.

وفي 26 أبريل الماضي، أعلنت وزارة الصحة السودانية أن عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات بلغ 53 قتيلاً و734 جريحاً، منذ ديسمبر الماضي وحتى أبريل الجاري.

في 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية متواصلة؛ احتجاجاً على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء، منذ 19 ديسمبر الماضي.

وبينما شكَّل قادة الجيش مجلساً انتقالياً من 10 عسكريين، رئيس ونائب و8 أعضاء، لقيادة مرحلة انتقالية حددوا مدتها بعامين كحد أقصى، طارحين على القوى السياسية إمكانية ضم مدنيين إليه، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلساً مدنياً رئاسياً تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.

ومنذ 6 أبريل الجاري، يعتصم آلاف المحتجين، أمام مقر قيادة الجيش، للمطالبة بتسليم السُّلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.