سقوط “رجل الظل”.. شقيق بوتفليقة قد يواجه حكما بالمؤبد

وقف سعيد بوتفليقة منذ سنوات كـ”رجل الظل” خلف شقيقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وفرض سيطرته على مفاصل الدولة في الخفاء حتى أصبح هو من يقود البلاد، هكذا تتحدث عنه المعارضة الجزائرية، لكنه منذ السبت فقد جاه السلطة، وأصبح ينتظر “في القفص” حكم القانون، في قضيّة لها علاقة بـ”التآمر على الجيش والحراك الشعبي”، قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

ويخضع سعيد بوتفليقة للتحقيق، بعد أن اعتقل السبت، رفقة كبيري مساعديه، الرئيسين السابقين لجهاز المخابرات توفيق مدين وبشير طرطاق، في قضية لها علاقة بنشاطاتهم خلال الفترة الأخيرة، المعادية للمؤسسة العسكرية وللحراك الشعبي.

خبر استقبله الشارع الجزائري بالترحيب والتهليل، احتفالا بتحقيق مطلب من مطالب الحراك الشعبي، وهو محاكمة رؤوس السلطة وبالأخصّ سعيد بوتفليقة، الذي يصفونه بـ “زعيم العصابة وأحد أهم رؤوس الفساد في البلاد”.

ودخل سعيد بوتفليقة إلى قصر الرئاسة قبل 20 سنة، بعدما ألحقه شقيقه الأكبر عبد العزيز بوتفليقة الذي فاز بالانتخابات الرئاسية عام 1999، مستشارا خاصا به، فأصبح يظهر بجانبه بانتظام في أغلب تحركاته الرسمية وزياراته الخارجية، لكنه كان بعيدا عن التناول الإعلامي والشعبي، رغم أنه أدار الحملة الانتخابية لشقيقه في عامي 2009 و2014، حين فاز بوتفليقة بفترتي رئاسة جديدتين.

ومنذ الوعكة الصحيّة التي ألمّت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ عام 2013، عندما تعرض إلى جلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك، صعدت أسهم سعيد بوتفليقة وتحوّل من مجرد صورة تظهر بجانب شقيقه الرئيس، إلى حديث الناس والإعلام والوسط السياسي المعارض، وأصبح ينظر إليه باعتباره الحاكم الحقيقي للبلاد، صاحب النفوذ الأكبر، الذي يتدخل في قرارات تعيين الوزراء والدبلوماسيين والولاة ومديري المؤسسات العمومية، وتنصيب موالين له في مواقع حسّاسة.

ورغم أنه كان يعمل بعيدا عن الأضواء، كثر الكلام عن استحواذه على السلطة، مستغلا غياب شقيقه الذي كان في أغلب الأوقات يعالج خارج البلاد، حيث ترّسخ لدى الرأي العام قناعة، بأنه الحاكم الفعلي للبلاد، انطلقت من غياب شقيقه عن المشهد السياسي في ولايته الرئاسية الأخيرة.

ومع بداية الحراك الشعبي وبعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بدأت تتكشف العديد من الحقائق، إذ لم يخف سياسيون وعسكريون أنهم كانوا يأتمرون بأوامر سعيد بوتفليقة (61 سنة)، باعتباره الحاكم الحقيقي للبلاد منذ العام 2013، وهو الذي يحوز على ختم الرئاسة، من بينهم الجنرال المتقاعد، حسين بن حديد، الذي أكد أن شقيق بوتفليقة الأصغر، هو المسؤول الرئيسي عن كل القرارات التي تصدر باسم رئيس البلاد، وهو من يقود “الأوليغارشية” المتمثلة في شبكات مالية تهيمن على القرار، وتسيطر على مجمل الصفقات والمشاريع، مثل رجلي الأعمال البارزينِ علي حداد ومحيي الدين طحكوت، والإخوة كونيناف.

وفي الثاني من أبريل الماضي، وصف قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، المحيط الرئاسي بأنه “عصابة امتهنت الغش، والتدليس، والخداع”، وتعمل على تنفيذ “مؤامرات ودسائس دنيئة ضد الشعب”، وذلك ردا على بيان صادر ومنسوب إلى رئيس الجمهورية، يقضي بإنهاء مهامه، فهم أنه موجه إلى سعيد بوتفليقة ومساعديه الجنرال توفيق والجنرال بشير طرطاق.

وقبل أيام، قال وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، في بيان، إن سعيد بوتفليقة استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة حول فرض حالة الطوارئ وإقالة قائد الجيش لوقف الحراك الشعبي، وأشار إلى أنّه كان الحاكم الفعلي للبلاد وأن عبد العزيز بوتفليقة كان مغيبا بسبب المرض.

ولا تعرف ثروة سعيد بوتفليقة، لكن الصحافة المحلية تحدثت عن شراكته مع أبرز رجال الأعمال المقربيّن منه، على رأسهم علي حداد الموقوف بتهم فساد، وكذلك الإخوة كونيناف المقربين من بوتفليقة، اللذين أوقفتهما السلطات قبل أسبوعين، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.