مصر تفرج عن 3094 سجيناً بعد ضغوط دولية
أعلنت مصر، الأربعاء، الإفراج عن 3 آلاف و94 سجيناً؛ بمقتضى عفو رئاسي، بعد ضغوط دولية مكثفة بنيت على تأكيدات منظمات إنسانية بوجود انتهاكات يتعرض لها معارضون وأصحاب رأي حرّ، ويُزج بهم في السجون.
وذكر بيان صدر عن السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، أن “قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى البلاد؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة”، لينطبق القرار على 2968 سجيناً.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للعفو باشرت بفحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها بالإفراج المشروط عن 126 سجيناً آخر.
و”الإفراج الشرطي” يتطلب توفر عدة شروط، يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلاً عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المحكوم عليه ذاته.
وبحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد “السجناء السياسيين” في مصر، منذ عزل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في 3 يوليو 2013، عدة آلاف، و40 ألفاً بحسب جماعة “الإخوان المسلمين” التي حظرتها السلطات المصرية.
في حين تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء “الإخوان المسلمين” مدانون بـ”تهم” بينها الانضمام لجماعة إرهابية محظورة.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ذكرت، في تقرير سابق لها، وجود 60 ألف سجين سياسي في مصر، مشيرة إلى تعرض عدد كبير منهم إلى انتهاكات.
وفي تقرير منفصل بتاريخ 7 سبتمبر 2017، قالت المنظمة: إن “الانتهاكات تشمل قضايا ملفقة ضد المعارضين المشتبه فيهم، والاعتقال التعسفي، والتعذيب والاستجواب خلال فترات الاختفاء القسري”.