قائد الجيش يخاطب الجزائريين مجددا ويثير التساؤلات

ندد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالأطراف التي قاطعت الندوة التشاورية التي دعا إليها رئيس الدولة المؤقت المرفوض شعبيا عبد القادر بن صالح، الذي لم يحضر هو نفسه للندوة، التي دعا اليها أمس.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية جاء في بيان وزعته وزارة الدفاع أن قايد صالح الذي يتواجد في زيارة ميدانية للناحية العسكرية الأولى بالبليدة، أكد أنه يود أن يطمئن “الشعب الجزائري مرةً أخرى”، ويؤكد “أن الجيش الوطني الشعبي، سيواصل مرافقته بنفس العزيمة والإصرار، وفقا لاستراتيجية مدروسة، حتى تحقيق تطلعاته المشروعة، والتي بدأت، والحمد لله، تؤتي ثمارها تدريجياً، حتى تحقيقها كاملة، تبعا للخطوات التي دعا إليها الجيش ، الذي غلب دوماً مصلحة الوطن والشعب وجعلها المقصد الذي يسمو فوق كل المقاصد، هذه الخطوات تتطلب التعقل والتبصر والهدوء، لاستكمال انجازها في جو من السكينة والأمن”.

وأضاف: “وعلى ذكر هذه الخطوات الواعدة، التي ترمي إلى استكمال مشروع البناء الوطني، سجلنا ظهور بعض الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر تدعو إلى التعنت والتمسك بنفس المواقف المسبقة، دون الأخذ بعين الاعتبار لكل ما تحقق، ورفض كل المبادرات ومقاطعة كل الخطوات”.

وتابع: “بما في ذلك مبادرة الحوار الذي يعتبر من الآليات الراقية التي يجب تثمينها لاسيما في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا، بحيث يتوجب استغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى توافق للرؤى وتقارب في وجهات النظر تفضي لإيجاد حل بل حلول للأزمة، في أقرب وقت ممكن”.

وقال أيضا: “لكون استمرار هذا الوضع ستكون له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل، كل هذا يؤكد أن هذه الأصوات والمواقف المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى، وهو ما يرفضه أي مواطن مخلص لوطنه ويرفضه الجيش الوطني الشعبي قطعا، ولهؤلاء نقول أن الشعب الجزائري سيد في قراراته وهو من سيفصل في الأمر عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة”.

وخاطب قايد صالح الجزائريين قائلا: “أجدد دعوتكم إلى مزيد من الفطنة والحرص لكي تحافظ مسيراتكم على سلميتها وحضاريتها”.

و أضاف “إن ما تصبون إليه من خلال هبّـتكم الشعبية، التي باركناها وباركنا غاياتها السامية، تقتضي منا جميعاً التبصر والحكمة لإجهاض ما يُدبر ضد وطننا من دسائس وبذلك نتجاوز معاً بأمان، هذه المرحلة الفارقة في تاريخ أمتنا”.

و زاد ” إذ أنوه مرة ً أخرى بتفهمكم عن وعي ودراية لحساسية المرحلة، أنتم أبناء وطني، أجدد دعوتكم إلى مزيد من الفطنة والحرص لكي تحافظ مسيراتكم على سلميتها وحضاريتها، وذلك بالعمل على تأطيرها وتنظيمها، بما يحميها من أي اختراق أو انزلاق، كما كان الحال بمسيرات الجمعة الفارطة التي تميزت بالهدوء والسكينة، وبذلك نفوت الفرصة معا، ككل مرة، على المتربصين بأمن وطننا واستقراره.”

من شأن هذه المواقف لقائد الجيش أن تثير الكثير من الجدل والتساؤلات حول تشبثه بعبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت وحكومة رئيس الوزراء نورالدين بدوي المرفوضين شعبيا، على اعتبار أنهم من رموز نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.

واستطرد “في هذا الصدد، نذكر أن بلادنا طالما كانت مستهدفة وعُرضة للمؤامرات الدنيئة، لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها، جراء مواقفها الثابتة وقرارها السيد الرافض لكل الإملاءات، وقد توصلنا إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها، ونحن نعمل بكل هدوء وصبر، على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة، وسيتم تطهير هذه القطاعات بفضل تضافر جهود كافة الخيرين، ثم بفضل وعي الشعب الجزائري الغيور على وطنه، وجاهزية أبنائه وإخوانه في الجيش الوطني الشعبي المرابطين على ثغور الوطن، والحريصين على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي”.

من جهة أخرى ، وفي موقف مازال يثير الكثير من الجدل حول تدخل قائد الجيش في عمل العدالة قال قائد الجيش “دعوت جهاز العدالة في مداخلتي السابقة بأن يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب، وفي هذا الصدد بالذات، أثمن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين، وهو ما من شأنه تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة.”.

وأودع رئيس ومدير عام مجموعة “سيفيتال” يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل في الجزائر، السجن ليل الاثنين، إثر مثوله أمام النيابة في إطار تحقيق يتصل بمكافحة الفساد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الثلاثاء.

وذكر التلفزيون الجزائري الاثنين، أنه تم توقيف ربراب (74 عاما) “للاشتباه بتورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج”، إضافة إلى “شبهة بتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية”.

وأوقف قوات الدرك الوطني الجزائري، يسعد ربراب، وأربعة رجال أعمال آخرين مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين، للتحقيق معهم في قضايا فساد.

وفي ما اعتبر رفضا منه لعمليات الطرد، التي يتعرض لها وزراء الحكومة المرفوضة شعبيا، قال قايد صالح: “وهنا أيضاً وجب التنبيه إلى الظاهرة الغريبة المتمثلة في التحريض على عرقلة عمل مؤسسات الدولة ومنع المسؤولين من أداء مهامهم، وهي تصرفات منافية لقوانين الجمهورية لا يقبلها الشعب الجزائري الغيور على مؤسسات بلده ولا يقبلها الجيش، الذي التزم بمرافقة هذه المؤسسات وفقا للدستور، كما يجب التنبيه إلى عدم الوقوع في فخ التعميم وإصدار الأحكام المسبقة على نزاهة وإخلاص إطارات الدولة، الذين يوجد من بينهم الكثير من المخلصين والشرفاء والأوفياء، الحريصين على ضمان استمرارية مؤسسات الدولة وضمان سير الشأن العام خدمةً للوطن ومصالح المواطنين، فالجزائر تمتلك كفاءات مخلصة من أبنائها في كل القطاعات، يحملونها في قلوبهم، ولا ولاء لهم إلا للوطن، همهم الوحيد خدمة وطنهم ورؤيته معززا بين الأمم”.

ومن شأن هذه المواقف لقائد الجيش المعبرة في هذا البيان أن تثير الكثير من الجدل والتساؤلات حول تشبثه بعبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت وحكومة رئيس الوزراء نورالدين بدوي المرفوضين شعبيا، على اعتبار أنهم من رموز نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.