الأسرى الفلسطينيون لدى الاحتلال حققوا انتصارا تاريخيا بإضرابهم عن الطعام
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء إن الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل حققوا “انتصارا تاريخيا” بعد إضرابهم عن الطعام لمدة ثمانية أيام.
وأشاد هنية، خلال جلسة لنواب كتلة حماس البرلمانية في غزة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف غدا الاربعاء، بـ “انتصار الأسرى وانتزاعهم حقوقهم من السجان الإسرائيلي في معركة الكرامة”.
وأضاف “نحن أمام محطة مهمة جدا من محطات الصمود والانتصار والمقاومة في وجه الاحتلال الذي استخدم القبضة الأشد إيلاما في مواجهة الأسرى”.
واعتبر هنية أن “انتصار الأسرى سيكون له ظلال إيجابية على تفاهمات التهدئة (مع إسرائيل) في قطاع غزة، حيث كانت قضية الأسرى ضمن الجدول الزمني للتفاهمات”.
وحذر من أن “الجهود التي تبذل الآن للتوصل إلى تفاهمات على جبهة القطاع، يمكن أن تنهار إذا استمر التوتر داخل السجون”.
وقال “أبلغنا الوسطاء خاصة مصر والأمم المتحدة وقطر، أنه لا يمكن التوصل إلى تفاهمات مستقرة إذا لم يتم حل قضية الأسرى داخل السجون”.
وتابع:”طلبنا من الإخوة في مصر إبلاغ الاحتلال بإلغاء كل العقوبات التي فرضتها مصلحة السجون، وإزالة أجهزة التشويش، وتوفير الحياة الكريمة لأسرانا، وضرورة السماح لأهالي الأسرى من غزة بزيارة ذويهم، وتوفير هاتف عمومي ليتحدث الأسرى مع ذويهم”.
وأكد هنية أن “ما يجري في السجون يمكن أن يطلق شرارة المواجهة الواسعة التي لا يمكن لأحد أن يحتويها على الإطلاق”.
وأعلنت مصادر فلسطينية أمس الاثنين عن التوصل لاتفاق مبدئي بين الأسرى الفلسطينيين وإدارة السجون الإسرائيلية حول مطالبهم.
وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير إن الأسرى أعلنوا إنهاء كافة الخطوات التصعيدية بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون.
وكان العشرات من الأسرى أضربوا عن الطعام يوم الثامن من الشهر الجاري وهددوا بتصعيد خطواتهم في حال عدم استجابة مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالبهم.
وقال الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين مجدي العدرة، إن الاتفاق تم التوصل له خلال جلسات حوار بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون استمرت لعدة أيام، في سجن “ريمون” الإسرائيلي.
وأوضح العدرة أن الاتفاق يقضي بتركيب أجهزة تلفونات عمومية في السجون، يستخدمها الأسرى ثلاثة أيام أسبوعيا، وإعادة كافة الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الاخير قبل أكثر من 20 يوما، وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض عليهم على أن يتم الحديث عن إزالة اجهزة التشويش في وقت لاحق بعد تركيب الهواتف العمومية.(