مصر.. البرلمان يصوت الثلاثاء على بقاء السيسي حتى 2024
وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري على تعديل تشريعي يسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2024، فيما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، صياغة دستور جديد وكليا للبلاد خلال 10 سنوات.
وقال رئيس مجلس النواب المصري خلال اجتماع اللجنة التشريعية، الأحد، لمناقشة التقرير النهائي للتعديلات الدستورية، إن مصر في حاجة لدستور جديد خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أنه من الصعوبة أن تمر العشر سنوات القادمة بدون دستور جديد كليا.
وأعلن عبد العال أنه سيتم إجراء التصويت النهائي على التعديلات الدستورية المقترحة، في البرلمان، الثلاثاء المقبل، مطالبا النواب بالتواجد بكثافة للتصويت عليها قبل طرحها للاستفتاء الشعبي العام.
من جانب آخر، تضمنت التعديلات المقترحة المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث أبقت التعديلات على المادة كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلا من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي السيسي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وشملت التعديلات أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ وهو ما كان يعرف بالشورى سابقا يبلغ 180 عضوًا بما يقبل القسمة على ثلاثة، وأبقت على اختصاصات المجلس.
وتضمنت التعديلات الإبقاء على مادة 102 فقرة أولى وهي أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة، كما تضمنت المادة 102فقرة 3 شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
ونصت المادة 160 فقرة أولى بعد تعديلها على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله، ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
وكان عدد من نواب البرلمان المصري قد تقدموا في فبراير/شباط الماضي بطلبات لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
وعقد المكتب السياسي لائتلاف “دعم مصر”، صاحب أكبر كتلة برلمانية في المجلس، اجتماعاً للحصول على تواقيع النواب على التعديلات، وتحديدها والتقدم بها لرئيس المجلس.
وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في البرلمان، كانت موجودة قبل يناير 2011 باسم الشورى وقبل يونيو 2013 باسم الشيوخ، وتم إلغاؤها في التعديل الدستوري عام 2014، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
يشار إلى أن مصر كانت قد ألغت العمل بدستور العام 1971 عقب اندلاع ثورة يناير 2011، والإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. كما تم إصدار إعلان دستوري في مارس/آذار 2011، وظل العمل سارياً به حتى الإعلان عن دستور جديد عام 2012، والذي تم إقراره في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي.
وعقب الإطاحة بحكم مرسي في يونيو/حزيران 2013، أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقتها، في إعلان 3 يوليو/تموز 2013 تجميد العمل بالدستور.
وفي يناير/كانون الثاني 2014 وخلال استفتاء عام تم تعديل دستور 2012 وإقرار دستور جديد أطلق عليه اسم دستور 2014، وهو الدستور الذي سيتم تعديل بعض مواده في استفتاء عام بعد إقرارها في مجلس النواب الثلاثاء المقبل.