بفضل مميزات العمل فيها.. قطر تجذب المعلمين العرب
حقّقت دولة قطر تقدماً ملحوظاً في مجال التعليم، خلال السنوات الماضية، فاحتلت منظومتها التعليمية مراكز متقدّمة بين أقوى النظم العالمية والإقليمية، بالإضافة لمغريات كبيرة في الإقامة والأجور وتحديث القوانين، الأمر الذي دفع كثيرين للاستقالة من أعمالهم في دول خليجية والتوجه إلى الدوحة للعمل فيها.
صحيفة “القبس” الكويتية ذكرت اليوم السبت، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن المدارس الكويتية استقبلت خلال الأيام الماضية عدداً ليس بقليل من الاستقالات لمعلمين وافدين، دون إيضاح أسباب الاستقالة.
وقالت الصحيفة إنه بعد الاستفسار عن السبب من جانب المعلمين المستقيلين، تبين لمسؤولي التربية أن أغلبهم تعاقدوا للعمل في وزارة التعليم القطرية، بدءاً من العام الدراسي المقبل.
وأضافت الصحيفة، أن المعلمين المستقيلين كانوا من مختلف التخصصات، لاسيما العلمية منها (الفيزياء والكيمياء والعلوم) إضافة إلى اللغة الإنجليزية والحاسوب، لافتةً إلى أن معظم المستقيلين من الجنسيات الأردنية والمصرية والتونسية، من العاملين في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
ونوهت إلى وجود مجموعة أخرى من المعلمين الوافدين حصلوا الأسبوع الماضي على إجازات خاصة لمدة 3 أيام، لإجراء مقابلات في الدوحة بعد قبول طلبات تقدمهم للعمل في السلك التعليمي القطري، لكنهم لم يتقدموا باستقالاتهم حتى الآن في انتظار نتائج المقابلات.
ولم تذكر مصادر الصحيفة أعداد المستقيلين في الفترة الأخيرة، موضحة أنها تختلف من منطقة إلى أخرى، لكنها تتراوح بين 3 استقالات يومياً، واستقالة كل 3 أيام.
وبحسب الصحيفة فإنه في وقت اعتبر البعض أن أعداد المستقيلين طبيعية، مقارنة بمعدل العام الماضي ولا تدعو للقلق، أكد آخرون أنها ناقوس خطر على الميدان التربوي وستحدث نقصاً كبيراً في صفوف المعلمين، ما يساهم في زيادة الأنصبة، ومن ثم التأثير على تحصيل الطالب العلمي.
وتحتل قطر المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً من حيث جودة التعليم، بحسب تصنيف أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر الماضي.
وفي مايو الماضي، أعلن مجلس الوزراء القطري،عن البدء باتخاذ الاإجراءات اللازمة لإصدار مشروع قانون يسمح بمنح بطاقة الإقامة الدائمة في قطر للأجانب.
ويقضي القانون على أنه يجوز، بقرار من وزير الداخلية، منح تلك البطاقة لأبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، وكذلك للذين أدوا خدمات جليلة للدولة، ولذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها قطر.
ويقيم على أراضي قطر، حسب إحصائية رسمية نشرتها الحكومة في وقت سابق، أكثر من مليوني وافد، فيما يبلغ عدد المواطنين في البلاد 313 ألفاً.