الكويت.. أحمد الفهد مطلوب للتحقيق أمام النيابة بـ”تهم فساد”

في تطور ملفت، طلبت النيابة العامة في الكويت، مُثول رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد أمامها؛ للتحقيق معه وسماع أقواله في العديد من تهم الفساد؛ في وقت تكشّفت فيه معلومات جديدة حول تورط الفهد في التلاعب بنتائج انتخابات الاتحاد الآسيوي الأخيرة، مع بروز احتمالية إعادة التصويت فيها عقب تسجيل عدد من المرشحين اعتراضهم عليها.

ويأتي هذا التطور، تزامنًا مع تحقيق صحفي نشره موقع “أوف ذا بيتش”، يكشف ضلوع أحمد الفهد في التلاعب بانتخابات الاتحاد الآسيوي الأخيرة، والضغط على الناخبين لصالح التصويت لقائمة محسوبة على قطر تضم 15 مرشحًا جميعهم فازوا فعليًّا في مقاعد الاتحاد؛ وهو ما اعتبره بعض الممثلين الحاضرين في المؤتمر الانتخابي، تزويرًا صريحًا لنتائج الانتخابات؛ مطالبين بإعادتها.

ونقل الموقع الإخباري، إفادة ريتشارد لاي العضو السابق في لجنة التدقيق والامتثال التابعة للفيفا التي أدلى بها أمام وزارة العدل الأمريكية، حول تلقيه من أحمد الفهد رشوة بمبلغ مليون دولار عن طريق وسيط، من أجل تزوير الانتخابات السابقة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وعلى الرغم من تخلي أحمد الفهد عن جميع مناصبه الرياضية، بعد فضيحة الفساد التي بدأت وزارة العدل الأمريكية التحقيق فيها منذ العام 2017م؛ إلا أنه ظل قريبًا من مشهد انتخابات الاتحاد الآسيوي الأخيرة. ويذكر موقع “أوف ذا بيتش” أن الفهد كان يعمل من داخل فندق في العاصمة الماليزية كوالالمبور بالقرب من مقر انعقاد المؤتمر الانتخابي، وأن أحد المرشحين تعرض لضغوطات منه من أجل سحب ترشحه.

يشار إلى أن المجلس الأولمبي الآسيوي، الذي يرأسه أحمد الفهد وتدعمه قطر لصالح تنفيذ أجندتها داخل الاتحاد الآسيوي، تلاحقه العديد من تهم الفساد؛ يأتي في مقدمتها عمليات غسل أموال، وانتفاع وتضخم حسابات عدد من الأشخاص؛ الأمر الذي حرّك مطالبات نيابية داخل الكويت لفتح هذا الملف على مصراعيه، وإخضاع كل التجاوزات للتحقيق والمحاكمة.

وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية في وقت سابق، أن النائب في مجلس الأمة الكويتي، رياض العدساني، طالَبَ الحكومة بالجدية في التعامل مع ملف المجلس الأولمبي الآسيوي؛ لا سيما أن هناك 17 متورطًا أدين بعضهم.

ونشرت الصحيفة الكويتية أن وزير المالية نايف الحجرف، أعلن إحالة الملف إلى النيابة العامة بجميع مستنداته؛ طبقًا للأحكام والضوابط المقررة بنصوص قانون مكافحة غسل الأموال؛ مؤكدًا في معرض رده على سؤال برلماني، أن النيابة تملك أن تأمر بتجميد الأموال المشتبه بها، أو التحفظ عليها وإدارة وتصريف شؤون تلك الأموال لما تراه مناسبًا.

كما سبق لمجلس الأمة أن ناقش في جلسة سابقة خلال شهر أبريل من عام 2018، تجاوزات المجلس الأولمبي الآسيوي، وما شابها من شبهات غسل أموال؛ بناءً على طلب عدد من النواب.

وكان النائب السابق “عبدالله المعيوف” قد طالب هيئة مكافحة الفساد في مارس 2016 بالتحقيق في تصرفات المجلس الأولمبي الآسيوي، وما تردد عن شبهة عمليات غسل الأموال والفساد، واستخدام الأموال لترتيب انتخابات بعض الاتحادات الآسيوية.