الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

مدد الاتحاد الأوروبي الإثنين لسنة واحدة، أي حتى 13 نيسان/ابريل 2020، العقوبات التي يفرضها على أكثر من ثمانين كيانا وشخصية إيرانية احتجاجا على “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان” في هذا البلد.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أن “المجلس مدد اليوم (الإثنين) حتى 13 نيسان/ابريل 2020 الإجراءات التقييدية التي اتخذها على أثر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران”.
وأوضح البيان أن “الإجراءات التقييدية تقضي بمنع السفر وتجميد موجودات 82 شخصية وكيانا، ومنع دول الاتحاد الأوروبي من تصدير معدات يمكن أن تستخدم في قمع داخلي ومعدات لمراقبة الاتصالات”.
وكانت هذه العقوبات فرضت في 2011 وتم تمديدها سنويا. وهي تطال عسكريين رفيعي المستوى وقضاة ومدعين ومسؤولين في الشرطة أو في الاستخبارات وقادة قوات مسلحة ومدراء سجون.
وفرضت هذه العقوبات بعد قمع تظاهرات نظمتها المعارضة ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009. واسفرت هذه الاحتجاجات عن سقوط عشرات القتلى وتوقيف الآلاف.
وهذه الإجراءات منفصلة عن العقوبات الاقتصادية والفردية القاسية التي فرضت على إيران بسبب نشاطاتها النووية ورفعت في كانون الثاني/يناير 2016 بعد إبرام الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى حول تفكيك البرنامج النووي.