البرلمان الجزائري يجتمع الثلاثاء لتعيين رئيس مؤقت للبلاد

يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الثلاثاء القادم، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً للدولة خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل في الثاني من نيسان/أبريل، بحسب ما أفاد مسؤول في مجلس الأمة.

وأفاد مدير الاتصال بمجلس الأمة سليم رباحي أن “رئيس مجلس الأمة سيرأس الثلاثاء اجتماع البرلمان بغرفتيه لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، ثم تعيين عبد القادر بن صالح رئيساً للدولة” لمدة أقصاها 90 يوما كما ينص الدستور.

وأضاف المتحدث “وقبل ذلك تجتمع الأحد لجنة تحضير النظام الداخلي لجلسة البرلمان، الذي يتم التصويت عليه خلال اجتماع الثلاثاء قبل تعيين رئيس الدولة”.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على “وجوب اجتماع البرلمان” بعد أن يبلّغه المجلس الدستوري بـ”الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية”، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة، ويعمل على أن تجري الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر، ولا يحق له الترشح فيها.

وأفاد بيان لمجلس الأمة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية مساء السبت أن اجتماع الثلاثاء سيبدأ صباحاً ويأتي “تبعا لاجتماع مكتبي غرفتي البرلمان الذي كان انعقد الخميس تحت رئاسة عبد القادر بن صالح، رئيس البرلمان، وحضور معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور”.

وتنص هذه المادة على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

ويتولى رئيس مجلس الأمة “مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.

واستقال الرئيس بوتفليقة (82 عاما)، في الثاني من نيسان/أبريل، تحت ضغط تظاهرات حاشدة اندلعت في 22 شباط/فبراير واستمرت لستة أسابيع.

وفي شباط/فبراير 2019 أعلن ترشحه لولاية خامسة، مفجرا موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة أجبرته على التراجع وتأجيل الانتخابات ما يعني بقاءه في الحكم خلال فترة انتقالية غير محددة الآجال، لكنه اضطر في الأخير لإنهاء ولايته الرابعة قبل موعدها المحدد في 28 نيسان/أبريل.

وكانت تظاهرة يوم الجمعة هي الأولى بعد استقالة بوتفليقة، رفعت شعار رفض “الباءات الثلاث”، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء منذ 11 آذار/مارس.