تونس.. 11 منظمة تدين إسناد الدكتوراه الفخرية للملك سلمان

أدانت 11 منظمة حقوقية ومهنية تونسية إسناد جامعة القيروان شهادة دكتوراه فخرية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس يوم 30 آذار (مارس) الماضي.

ورأت المنظمات الحقوقية المهنية في بيان مشترك لها اليوم الجمعة، نشرته وسائل إعلام تونسية محلية، أنه “ما كان من حقّ رئيس جامعة القيروان أن يُقْدِم على مثل هذه الحركة مهما كانت الضغوط المسلّطة عليه ومهما كان الطرف الذي سلّطها عليه”.

وتساءلت المنظمات الموقعة على البيان: “كيف يرضى رئيس جامعة القيروان المنتخب من قِبل زملائه، وانتخابه جاء بفعل حركة ثورية تحاول أن ترسي دعائم نظام ديمقراطي، وبفضل دستور يحمل في طياته مبادئ العدالة والإنصاف ويُشيع الحقوق والحريات ويحمي القيم الأكاديمية واستقلالية قرار الجامعات القيام بذلك؟”.

وتابع البيان: “اعتقادنا، كمنظمات حقوقية ومهنية تدافع عن حقوق الإنسان والقيم الجامعية، أنّه ما كان من حقّ رئيس الجامعة المذكور أن يُقْدِم على مثل هذه الحركة مهما كانت الضغوط المسلّطة عليه ومهما كان الطرف الذي سلّطها عليه. خصوصا بعد أن أكد مؤخرا رئيس جامعة الزيتونة الأستاذ عبد الستار قريسة في تصريح صحفي بأنه اعتذر عن تلبية طلب رئاسة الجمهورية بإسناد شهادة الدكتوراه الفخرية للملك السعودي، وذلك حرصا على ضمان حياد المؤسسة الجامعية ونزاهتها”.

وعبرت المنظمات عن ارتياحها لموقف رئيس جامعة الزيتونة مدينة “جنوح رئيس جامعة القيروان إلى إسناد شهادة دكتوراه فخرية لملك يقود نظاما مستبدّا وقامعا للحرّيات كأشنع ما يكون القمع، واغتيال الصحفي جمال خاشقجي بمقر القنصلية السعودية بإسطنبول وكذلك استمرار اعتقال وتعذيب الناشطات والنشطاء السعوديين المتعطشين للحرية والمساواة والعدل أبلغ دليليْن على ذلك، إضافة للعدوان المستمر الذي يقوده النظام السعودي على اليمن وتقتيله وتشريده للملايين من المدنيين العزّل هناك، وإيوائه رئيسا تونسيا سابقا مطلوبا من العدالة ومدانا بجرائم عديدة”، وفق البيان.

ووقع على البيان كل من “النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية وجمعية بيتي وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس ومركز تونس لحرية الصحافة ومركز دعم التحول الديمقراطي والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأرومتوسطية للحقوق.