قطر: 116 مصنعاً بدأت الإنتاج رغم الحصار
شهدت دولة قطر توسعاً ملحوظاً في إنشاء الشركات والمصانع في عدد من القطاعات الحيوية وخاصّة قطاع الموادّ الغذائية، ولا سيما خلال العامين الماضيين، بحسب وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري.
وقال الكواري في تصريح له، عقب مشاركته في افتتاح معرض هانوفر الصناعي الدولي 2019، إن المصانع العاملة في الدولة شهدت نموّاً لافتاً بعدما ارتفعت إلى 809 مصانع، بزيادة كبيرة عما كانت عليه قبل الحصار، مضيفاً أن عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج الفعلي إثر فرض الحصار الجائر على قطر نحو 116 مشروعاً.
وأقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطع علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وفرضت حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على الدوحة، إثر حملة افتراءات واسعة.
وشملت الصناعات التي ازدهرت بعد الحصار، الصناعات التي تُساهم في تحقيق نسب جيدة من الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية، ومنها الصناعات الغذائية والدوائية والموادّ الطبّية والبلاستيك والأسفلت والحديد وصناعات الأبواب والشبابيك والألمنيوم، بالإضافة إلى صناعة الأثاث والديكورات والمستلزمات الكهربائية والبلاستيكية، والورق والصناعات التدويرية والتعبئة والتغليف وغيرها.
وأصدرت الوزارة 690 ترخيصاً صناعياً لإقامة مشروعات صناعية، ويبلغ عدد المشاريع المتوقع أن تبدأ في الإنتاج خلال هذا العام قرابة 60 مشروعاً.
واستقطبت منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة 362 مشروعاً، في حين بلغ إجمالي الأراضي الصناعية المخصصة في المنطقة المذكورة نحو 739 أرضاً صناعية.
وأكد الكواري أن هذه المؤشرات تعدّ خير دليل على نجاح خطط الدولة، الرامية إلى دعم وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في تنويع الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت وزيرالتجارة القطري إلى أن هذه الجهود تعد جزءاً من السياسات الاقتصادية، التي انتهجتها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، والتي توجهت من خلالها إلى ابتكار حلول مستدامة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية، مع التركيز على قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لبناء قاعدة اقتصادية صلبة، تلبي حاجات الوطن والمواطنين.
يشار إلى أن إجمالي عدد الشركات الجديدة، التي أُسست منذ بدء الحصار وحتى نهاية أغسطس/آب 2018، بلغ نحو 21 ألف شركة جديدة مسجلة لدى غرفة تجارة قطر. ونجحت قطر خلال السنوات الماضية في الانتقال التدريجي، من الاقتصاد القائم على النفط إلى اقتصاد تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية، لتصل إلى قرابة 52% عام 2017.