لا تهاون مع تزوير الشهادات

شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على أنه لا تهاون إطلاقاً مع أي وجه من أوجه الفساد، لاسيما قضية الشهادات المزورة، معرباً عن ثقته بالإجراءات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي واللجنة المكلفة ببحث الملف.

جاء ذلك عقب استماع مجلس الوزراء، في جلسته أمس، إلى شرح قدمه وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي عن إجراءات «التعليم العالي» بشأن الشهادات المزورة، حيث بيّن أن الوزارة أحالت كل حالات التزوير إلى النيابة العامة، ولم تعتمد أياً من الشهادات الصادرة من الجامعات غير المعتمدة.

نيابياً، ومع استمرار سيطرة قضية تلك الشهادات، لاسيما الخاصة بالجامعة الأميركية في أثينا، على المشهد السياسي في البلاد، أعلن النائب محمد الدلال تقديمه طلباً لتخصيص ساعتين من جلسة 16 أو 17 الجاري لمناقشة الملف، في وقت قدم رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية د. عودة الرويعي مقترحاً بقانون يجرم استخدام تلك الشهادات حتى في شبكات التواصل الاجتماعي.

وصرح الرويعي، عقب اجتماع اللجنة أمس لمناقشة الملف بحضور الوزير العازمي، بأن مسؤولين في «التعليم العالي» أسسوا لهذه القضية «التي لا نزال ندفع ثمنها»، مؤكداً دعم جهود الوزير، غير أن محاسبته ستكون حاضرة إذا تردد في معالجة المشكلة.

بدوره، أكد الوزير العازمي أن كشوفات الأسماء المتداولة لبعض خريجي «أثينا» والفلبين والهند والتشيك «قديمة»، ونُشرت في موقع الوزارة منذ ٢٠١٤، لإجراء اختبارات لهم، ولم يجتَزها أحد منهم.

وبينما قال العازمي، في تصريح أمس، إن هناك أسماء في الكشوفات لم تتقدم إلى «التعليم العالي» لمعادلة شهاداتها، لافتاً إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لعدم معادلة الشهادات الصادرة من الجامعة الأميركية في أثينا باستثناء من صدرت لهم أحكام قضائية وعددهم ١٣ شخصاً، شدد على أنه لا يمكن تعيين أي مواطن في الوظائف العامة دون اعتماد الوزارة لشهادته.

من جانبه، طالب عضو اللجنة النائب د. خليل عبدالله الوزير بتنظيف «البيت التربوي»، كاشفاً أن الكثير من القيادات الموجودين بالمناصب الإشرافية يحملون شهادات شبيهة، ويزاحمون أصحاب الشهادات العلمية الصحيحة والمعترف بها.