“التعليم” التونسية تكشف 87 جريمة تحرش جنسي بالتلاميذ

كشفت وزارة التعليم التونسية عن تسجيل 87 حالة تحرش الجنسي بتلاميذ نتيجة مسح أجري في الأشهر الستة الأخيرة.
وأوضح بلاغ صادر عن وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، أن هذا العدد من حالات التحرش الجنسي بمختلف أنواعه كُشف إثر قيام المصالح المختصة في الوزارة ببحث ميداني في الفترة الممتدة بين الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 و18 مارس/آذار 2019.

وأفادت الوزارة أن إجراءات تأديبية موجبة اتخذت ضد من ثبتت إدانتهم، مشيرة إلى إنزال عقوبة العزل بحق 23 شخصاً، وإيقاف 21 شخصا آخر مؤقتاً عن العمل، إضافة إلى العقوبات القضائية، وفق البلاغ نفسه.

وأكدت وزارة التعليم عزمها على حماية التلاميذ من كل الاعتداءات باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد مرتكبي هذه الجرائم، داعية الأولياء والمربين وكل الفاعلين في المنظومة التعليمية إلى معاضدة مجهودات الوزارة للتصدي لكل من تسول له نفسه الاعتداء على التلاميذ.

وقال وزير التعليم حاتم بن سالم أنّ الوزارة ستتخذ إجراءات عاجلة، على خلفيّة حالات التحرّش الجنسي التي كشفها البحث الميداني الذي قامت به مصالح الوزارة، وبعد تعرّض 20 تلميذا في محافظة صفاقس للتحرّش التي وصفها الوزير بـ”الكارثة والمصيبة”.

وأكّد بن سالم في تصريح للقناة الوطنيّة الأولى أنّ وزارة التعليم وبالتنسيق مع وزارة الصحّة تعمل على إدراج مادة التربية الصحيّة والجنسيّة لفائدة تلاميذ المدراس الابتدائيّة والإعداديّة، لتوعيتهم والحدّ من ظاهرة التحرّش والاعتداءات التي تطاولهم.

وعبرت النائبة عن حزب “النهضة” عن دائرة صفاقس، كلثوم بدر الدين، عن استغرابها من عدم تحرك رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزيري التعليم والمرأة أمام فاجعة تلاميذ محافظة صفاقس الأسبوع الماضي، داعية إلى مساءلة الوزراء المعنيين أمام البرلمان.

واعتبرت بدر الدين في تصريح لـ”العربي الجديد” أن ما حدث “فضيحة وجريمة ارتكبت في حق تلاميذ تعرضوا للتحرش الجنسي والاغتصاب من معلمهم”، مطالبة بوضع حدّ لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد المجتمع.

وسبق لوزير التربية، حاتم بن سالم، أن أكد تمسك وزارته بتفعيل الأمر الحكومي لعام 2015، الذي يمنع تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية منعاً مطلقاً، لا سيما بالنسبة للتعليم الابتدائي.

وأعلن بن سالم، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، على هامش الندوة الوطنية حول “تطوير استراتيجيات تدريس المواد الفنية”، إن عديد الإجراءات الإدارية سيتم اتخاذها في هذا الشأن خلال هذا الأسبوع، وذلك في إطار التصدي بحزم لظاهرة الدروس الخصوصية، والحد من انتشارها خارج المؤسسات التربوية، إضافة إلى تطبيق العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي أقرها الأمر الحكومي، والتي تصل إلى حد العزل الفوري لكل مخالف.

وبين أن الوزارة “لن تترك المجال لاحتمال نقل التلاميذ وخاصة في التعليم الابتدائي إلى أماكن خاصة، سواء كانت منازل خاصة أو فضاءات خاصة أخرى على غرار مستودعات أو غيرها لتلقي دروس خصوصية.

ويشار إلى أن وزارة التربية أعلنت في بيان لها يوم الجمعة الماضي، أنها أصدرت تعليمات لمصالحها الجهوية من أجل تفعيل إجراءات الإيقاف الفوري عن العمل ضد كل من يثبت تورطه في تقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التربوي، مؤكدة أنها أعدت مشروع لتوسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليين في مجال مراقبة هذا الصنف من الإخلالات.

واعتبر البيان أن المعاينات الأخيرة أظهرت تنامي هذه الظاهرة التي تنطوي على إخلال جسيم بمبدأ تكافؤ الفرص، علاوة على ما شاب تلك الدروس من شبهات وتجاوزات بلغت حد انتهاك الحرمة الجسدية للتلاميذ وكرامتهم.

ولفت البيان إلى أن الوزارة مدركة لحجم الصعوبات في إيقاف هذه الظاهرة، مؤكدة إرادتها الراسخة بتجاوز كل ما يحول دون مجابهة هذه الآفة التي تنخر المنظومة التربوية، داعية الأولياء إلى ضرورة الوعي واليقظة بالمخاطر التي تحف بأبنائهم لدى متابعتهم لهذا الصنف من الدروس العشوائية.