انطلاق الدعاية لانتخابات المجلس البلدي في قطر الخميس المقبل

يبدأ يوم الخميس المقبل نحو 116 مرشحاً، بينهم خمس مرشحات، دعايتهم الانتخابية للمنافسة على مقاعد المجلس البلدي المركزي في قطر وعددها 29 مقعداً، بعد انتهاء فترة التظلم والطعون، وإعلان الجداول النهائية للمرشحين من قبل وزارة الداخلية القطرية.

وتتطلب الدعاية الانتخابية للمرشحين الحصول على تصريح من اللجنة الإعلامية للانتخابات بإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية القطرية، وتستمر حتى يوم الاقتراع.

وأعلن مساعد المدير العام لنظم المعلومات رئيس اللجنة الفنية للانتخابات، العميد عبد الرحمن علي الفراهيد المالكي، في تصريح سابق، أن طلبات الطعون والتظلمات التي قدمت في جداول قيد المرشحين خلال فترة استقبال الطلبات بلغ عددها 27 طلباً، منها 14 طلب طعن في مرشحين، و13 طلب تظلم لعدم قيد أسمائهم في الجداول الأولية للمرشحين، على أن يجرى البت في قانونية الطعون قبل إعلان الجداول النهائية للمرشحين.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البلدية، وهي السادسة في قطر، يوم 16 إبريل/ نيسان المقبل. وسبق للجنة المشرفة على الانتخابات أن أعلنت أن الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة بلغوا 27730 ناخباً وناخبة، نسبة الذكور منهم 52 في المائة، ونسبة الإناث 48 في المائة.

ويختص المجلس البلدي المركزي بدراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أي مسألة تدخل في مجالات الشؤون البلدية والزراعية، بالإضافة إلى النظر وإبداء الرأي في الشؤون البلدية التي تحال إلى المجلس من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى.

وتنافس على عضوية المقاعد الـ 29 في الدورة الانتخابات البلدية السابقة 114 مرشحاً، من بينهم خمس مرشحات، وتنازل 18 مرشحاً عن خوض المعركة الانتخابية لصالح منافسيهم في عدد من الدوائر، بينهم مرشح تنازل لشقيقه الذي كان يخوض معه الانتخابات في الدائرة نفسها، في حين حسمت ثلاثة مقاعد بالتزكية.

وفازت سيدتان بعضوية المجلس البلدي في الانتخابات السابقة، وهما شيخة الجفيري عن الدائرة الثامنة، لتستمر عضويتها في المجلس البلدي للمرة الرابعة على التوالي، وفاطمة الكواري عن الدائرة التاسعة، لتصبح ثاني سيدة تفوز بمقعد في المجلس البلدي في قطر بعد الجفيري، وهما تخوضان المنافسة في الانتخابات المرتقبة في إبريل المقبل.

ويطالب العديد من المواطنين بتعديل قوانين المجلس البلدي، ومنحه صلاحيات رقابية وتشريعية وتنفيذية حقيقية.