6 أشهر حبساً لامرأة عرضت رضيعتها للبيع

أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً بالسجن ستة أشهر والإبعاد أصدرته محكمة الجنايات بحق امرأة إفريقية عرضت رضيعتها، التي تبلغ من العمر أسبوعين، للبيع مقابل 10 آلاف درهم، بالتعاون مع امرأة أخرى من جنسيتها، قضت محكمة أول درجة بحبسها ثلاثة أشهر وبرأتها محكمة الاستئناف.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن الأم أساءت استغلال سلطتها على رضيعتها، وامتهنت آدميتها وكرامتها كإنسان، ومارست عليها بمشاركة المتهمة الأخرى أعمالاً شبيهة بالرق من خلال عرضها للبيع كسلعة، وأحالتهما إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية الاتجار بالبشر.

وذكر شاهد من شرطة دبي أن معلومات وردت عن اعتزام إفريقية بيع رضيعتها، التي تبلغ من العمر أسبوعين، مقابل 10 آلاف درهم، وبعد البحث والتحري والتأكد من صحة المعلومات تم إعداد كمين لهما، وتوجهت عنصر من الشرطة النسائية إلى مكان محدد في مواقف مركز البستان التجاري، وتفاوضت مع الأم المتهمة التي كانت برفقة صديقتها على تسليمها الطفلة مقابل 10 آلاف درهم عائدة لشرطة دبي، وبعد إعطاء الإشارة المتفق عليها تم إلقاء القبض على المتهمة.

وبالتحقيق معها أقرت بأن طفلتها ناتجة عن حمل غير شرعي، وأنها دخلت إلى الدولة قبل نحو خمس سنوات، وعملت لدى أسرة مواطنة في إمارة أبوظبي لمدة 10 أشهر، قبل أن تفر منها وتعمل في أكثر من مكان، حتى أرشدتها صديقة لها منذ عام على شخص خليجي ليصطحبها إلى العمل لدى أسرة خليجية مقابل 2000 درهم شهرياً، إلا أنه أخذها إلى شقة ودأب على ممارسة الجنس معها ومنعها من الخروج، وبعد 10 أيام اصطحبها إلى أحد الشوارع ثم أعطاها 500 درهم وتركها.

وبعد مرور شهر اكتشفت أنها حامل، ثم وضعت طفلتها في إمارة عجمان بمساعدة صديقتها المتهمة الثانية، وامرأة أخرى موجودة خارج الدولة، ثم اتصلت بوالد الطفلة وطلبت منه توفير مصروف للرضيعة.

من جهتها، قالت شاهدة عيان خليجية إن طليقها أخبر ابن عمها بأن هناك خادمة ترغب في التخلص من رضيعتها، وأن طليقها لا يعرف إذا كان هو والد الطفل أم لا، وخوفاً من حدوث مكروه للطفلة اتصلت به واستفسرت وأخذت منه رقم الخادمة ثم تواصلت معها، وتوجهت إلى سكنها في إمارة عجمان، وتوجهت برفقة الأم وصديقتها إلى إحدى العيادات للاطمئنان على صحة الطفلة، ثم طلبت منها تسليمها لها لتربيتها، فأبلغتها المتهمة في البداية أنها ابنتها ولا يمكن أن تتخلص منها، ثم قالت لها لاحقاً إنها على استعداد للتخلي عنها مقابل مبلغ مالي، فردت الشاهدة بأنها لا تملك مالاً في هذه اللحظة واتفقت معها على موعد لاحق، وأبلغت الشرطة التي أعدت كميناً وضبطت المتهمتين.