في العمل أو الشارع.. عقوبات رادعة تنتظر المتحرشين في مصر

تقدم النائب شريف نادي عضو مجلس النواب عن “حزب المصريين الأحرار” بدائرة ملوي بمحافظة المنيا، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

وقال نائب “المصريين الأحرار” إن ذلك يندرج في إطار السعي لتقديم مزيد من الحماية القانونية للمرأة في الشارع وتوفير بيئة العمل المناسبة لها حتى لا تتعرض لأي ابتزاز رخيص من رئيس مباشر في العمل أو صاحب سلطة.

وتابع النائب شريف نادي: “نحن نؤمن بأن المرأة هي أحد أهم أركان المجتمع في كل زمان ومكان وعمود الأسرة، فهي الزوجة، والأم، والأخت وهذا ليس كلاما إنشائيا بل واقعا معاشا فهي التي تتحمل أمراض المجتمع الاجتماعية وتتعرض للمضايقات أينما وجدت في الشارع، في المواصلات العامة، أو في العمل”.

وأشار إلى أن إحصائيات مراكز بحثية محايدة تبرز أن ظاهرة التحرش بالمرأة زادت بشكل كبير حتى بات خروج المرأة من بيتها يمثل عبئا نفسيا عليها ونظرا لانتشار هذه الظاهرة وجب تغليظ العقوبات.

وأوضح النائب “أن العقوبة ستكون وفقا للقانون بالحبس عامين وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه طبقا للمادة 306 مكرر من قانون العقوبات”.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب المصري النائب البدري أحمد ضيف، إن “تفشي هذه الظاهرة يصيب الأهالي بحالة من الهلع”، مطالبا بوضع حد لها من خلال تغليظ العقوبة ونقل الموظف صاحب الواقعة لأي عمل آخر بعيدا عن التعامل مع الموظفين، إذا كان التحرش في أثناء ومكان العمل، أما إذا كان في الشارع فيستوجب العقاب الرادع بالحبس والغرامة”.