بين الانحياز للشعب والولاء للقائد.. أين يقف الجيش الجزائري؟

أحداث متسارعة تشهدها الجزائر خلال الآونة الأخيرة في ظل رفض شعبي لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، إلا أن الأنظار تتجه جميعها نحو الجيش الذي لم يتخذ حتى الآن موقفا واضحا من الأحداث، مما أثار الكثير من التكهنات بشأن “الرسائل الخفية” في بياناته الأخيرة، والطرف الذي ينحاز له.

وكان الجيش الوطني الشعبي قد أصدر عددا من البيانات بعد أن عمت المظاهرات أنحاء البلاد، لتنقسم الآراء بشأن القراءات المختلفة لتلك البيانات، وما إذا كانت تشير إلى دعم الجيش للشعب في حراكه السلمي، أم انحيازه لقائده الأعلى بوتفليقة.

وفي فبراير الماضي، اعتبر رئيس أركان الجيش نائب وزير الدفاع الجزائري، أحمد قايد صالح، أنه “من غير المقبول أن يتم دفع بعض الجزائريين من خلال نداءات مشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية وباطنها جر هؤلاء المغرر بهم، إلى مسالك غير آمنة وغير مأمونة العواقب”.

ثم صدر بيانان آخران مهمان من الجيش الجزائري في مارس الجاري، في مدة لم تتجاوز الـ24 ساعة، حذر صالح في أولهما، من أن الجيش “لن يسمح بعودة الجزائر إلى حقبة سفك الدماء”، قائلا: “بعض الأطراف يزعجها أن تكون الجزائر آمنة ومستقرة، بل يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات الألم وسنوات الجمر”.

وفي اليوم التالي، قال صالح في بيان إن الجزائر “على أعتاب استحقاق وطني مهم”، مضيفا: “الجميع يعلم بأننا قد التزمنا بأن نوفر له (الشعب) وللجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي”، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.

وتابع: “إدراك الجيش الوطني الشعبي لكل ذلك، سيجعله في غاية الفطنة والتيقظ وسيكون دوما، حارسا أمينا للمصلحة العليا للوطن وفقا للدستور ولقوانين الجمهورية”، مشددا على أن “الجزائر قوية بشعبها وآمنة بجيشها”.

ونظرا لضبابية هذه التصريحات، وعدم بروز موقف واضح فيها من قبل الجيش، فإنها أثارت ردود فعل مختلفة، وقراءات متباينة للأزمة التي تعيشها الجزائر.

وتعليقا على هذا، قال الخبير الأمني الجزائري أحمد عظيمي، لموقع “سكاي نيوز عربية”: “كل شخص يمكنه أن يقرأ ما يشاء في تلك البيانات، لأنها وضعت بصيغة لا يفهم منها موقف محدد بشأن ما إذا كانت قيادة الجيش مع الشعب، أم مع الرئيس المريض والسلطة الغائبة”.

واعتبر عظيمي أن السبب وراء هذا الموقف الضبابي، هو أن قيادة الجيش “لم تتمكن حتى الآن من اتخاذ القرار الصائب، كما أنها تحتاج إلى وقت لتحضير نفسها لتبعات أي قرار تتخذه”.

واستطرد يفسر الموقف، قائلا: “الرئيس بوتفليقة هو نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي فإن انضباط الجيش يجعله لا يخرج عن الولاء للرئيس، وهذا هو الوضع العادي المتعارف عليه في الكثير من الدول، لكننا الآن في وضع غير عادٍ في ظل مظاهرات الشعب”.

وتابع: “القيادة العسكرية في وضع غير مريح، لأنه من جهة يتعين عليها أن تتخذ موقفا إلى جانب الشعب، إذ لا يمكن أن يكون هناك أي موقف لجيش شعبي سوى دعم تطلعات الشعب. ومن جهة أخرى هناك الولاء للقائد الأعلى للقوات المسلحة”.

وفي الوقت نفسه، استبعد الخبير الأمني أن يلجأ الجيش لخيار القوة مع المشاركين في التظاهرات، قائلا: “عندما يخرج الشعب بكامل فئاته، فلن تتمكن قوة من إيقافه، خاصة أنه يخرج بصورة سلمية تماما. مجنون من يعتقد أنه يمكن استخدام القوة لقمع الحراك الشعبي”.

واعتبر عظيمي أن “الموقف الصائب” الذي ينتظره الشعب من الجيش، يتمثل بـ”تفعيل السلطة العسكرية للمادة 102 من الدستور، المتعلقة بالشغور الرئاسي، والتحرك في اتجاه الإجراءات الدستورية لإقامة انتخابات أخرى”.

“بيانات حذرة”
من جهة أخرى، اعتبر عضو حزب “جيل جديد” المعارض أمين عريبي، أن الجيش يصدر “بيانات حذرة” في ظل الأحداث الملتهبة في البلاد، لافتا إلى أن قيادة الجيش واجهت “حالة من الارتباك”.

وأضاف في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “نعتبر أن الجيش ساند النظام وكان ركيزة له لمدة 4 عهدات، وقد سعى في بداية الاحتجاجات لتخويف الناس، فالخطاب الأول تكلم عن (المغرر بهم)، ثم تم سحبه بعد 24 ساعة وتعويضه ببيان متوازن إلى حد ما، لكن كل ما جاء بعد ذلك كان عبارة عن بيانات حذرة”.

واعتبر عريبي أن أحمد قايد صالح “مساند للنظام”، مضيفا: “ينبغي على الجيش أن يبقى مراقبا، خاصة أننا نعتبر أن المؤسسات السياسية انهارت، لذا فالجيش هو من سيتحمل مسؤولية إعادة بنائها”.

وعن السيناريو الأمثل لمواجهة الجيش للموقف، قال: “أعتقد أنه سيكون هناك اجتماع للمجلس الأعلى للأمن للإعلان عن تأجيل الانتخابات، ثم يتم تعيين حكومة توافقية تنظم انتخابات جديدة، تكون معايير النزاهة مضمونة فيها، ليتم انتخاب مرشح يقود مسارا تأسيسيا جديدا، على أن يكون الجيش هو راعي الدولة”.

وأعرب عريبي أيضا عن اعتقاده بأن الجيش “لن يواجه المتظاهرين بالقوة”، قائلا: “الجيش الوطني الشعبي لا يمكنه أن يقف في وجه الشعب، فهو جيش الدولة الجزائرية، ولا يمكن تكرار أخطاء التسعينات، فالشعب ليس كشعب التسعينات، والجيش ليس كجيش التسعينات”.

وأضاف: “الجيش من الشعب ويحظى بمكانة خاصة لدى الجزائريين، وهم فخورون به”.

كما دعا الأمين الوطني المكلف بالإعلام في حزب جبهة القوى الاشتراكية يوغرطة عبو، الجيش للاصطفاف بوضوح إلى جانب الشعب، قائلا: “القوى الاشتراكية تذكر بالمهام والمسؤوليات الدستورية للمؤسسة العسكرية، المتمثلة في المحافظة على سلامة التراب الوطني والحدود وأمن الجزائريين”.

وتابع: “في هذا الصدد، نحذر من مغبة استعمال العنف ضد المتظاهرين، الذين يتظاهرون سلميا للمطالبة برحيل النظام”.

وأضاف لموقع “سكاي نيوز عربية”: “ندعو الشعب إلى اليقظة ومواصلة الديناميكية الشعبية بطريقة سلمية وفعالة، وندعو كل المؤسسات إلى الوقوف إلى جانب الشعب”.

“لا علاقة للجيش بالسياسة”
من جانبه، شدد عضو مجلس الأمة من الحزب الحاكم عبد الوهاب بن زعيم، على أن “موقف الجيش نابع من مهامه الدستورية، ولا علاقة له بالسياسة، فالجيش يحترم المواعيد الدستورية، كما هو الحال مع كل مؤسسات الدولة، التي هو جزء منها”.

وأضاف بن زعيم لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه “لا يمكن القول إن الجيش في حالة حياد من الأحداث الجارية، ولا إنه يدعم جهة دون الأخرى، بل هو مع القانون وما ينص عليه الدستور، وليس له رأي في العملية السياسية”.

وأضاف: “من مهام الجيش المنصوص عليها في الدستور، حماية المواطن وممتلكاته وسلامته، فالأمن بكل أسلاكه من شرطة ودرك وجيش، يعملون للشعب ولحماية المواطنين”.

وأشار العضو في حزب الجبهة الوطنية، الذي ينتمي له الرئيس بوتفليقة، إلى أن القرارات المهمة بشأن الانتخابات الرئاسية هي في يد المجلس الدستوري الجزائري فقط.

وتابع: “المجلس الدستوري يدرس ملفات المرشحين للانتخابات، ومن بينهم المواطن بوتفليقة. المجلس هو الوحيد الذي يقرر من هم الذين ستقبل ملفات ترشيحهم، وسيصدر قراره النهائي يوم 13 مارس، وهو قرار غير قابل للطعن”.