كارلوس غصن يخرج من السجن بكفالة بعد أكثر من مئة يوم من الاحتجاز

غادر الرئيس السابق لمجموعتي نيسان ورينو كارلوس غصن سجنه في طوكيو الأربعاء بعد أكثر من مئة يوم على احتجازه غداة قرار مفاجئ للمحكمة التي وافقت على الافراج عنه بكفالة قيمتها تسعة ملايين دولار.

وغادر غصن مركز الاحتجاز في شمال طوكيو محاطا بحراس وهو يعتمر قبعة زرقاء وكمامة بيضاء وسترة عليها شرائط برتقالية.

وقرار الافراج عنه بكفالة بشكل مفاجئ هو أحدث التطورات في قضية هزت اليابان وقطاع الأعمال منذ توقيف قطب صناعة السيارات في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأودع كفالة “نقدية” باهظة قدرها مليار ين (9 ملايين دولار) تنفيذا لطلب محكمة طوكيو التي اتخذت قرار الإفراج عنه بكفالة.

وغصن الذي يصادف عيد ميلاده الـ65 السبت يواجه ثلاثة اتهامات تتعلق بمخالفات مالية بشبهة عدم تصريحه عن عائداته بالكامل وبأنه حاول تحميل خسائر شخصية لحساب نيسان.

وينفي غصن بشدة التهم وأكد مجددا براءته في بيان نشر ليلا مضيفا بأنه يتطلع لليوم الذي يمثل فيه أمام المحكمة.

وقال في البيان “أنا بريء ومصمم كليا على الدفاع عن نفسي في محاكمة عادلة بوجه هذه الاتهامات الثلاثة التي لا أساس لها”.

وكان غصن قد تقدم مرتين بطلب للافراج عنه بكفالة دون جدوى، لكنه قام بتغيير فريق الدفاع عنه واستعان بمحامي الدفاع المعروف جونيشيرو هيروناكا الذي سرعان ما قدم طلبا جديدا للافراج عن موكله.

وكانت المحكمة بررت في وقت سابق مواصلة توقيف غصن بقولها إنها تخشى فراره وإمكانية عبثه بالأدلة، ولذا عرض هيروناكا في طلب الإفراج الجديد شروطا تقييدية بهدف كسب ثقة المحكمة.

وتمنع شروط الكفالة غصن من مغادرة اليابان وتتضمن إجراءات أخرى تقيد اتصالاته، وفق تقارير.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن قيودا ستفرض على استخدام غصن للهاتف الخلوي، ولن يتاح له استخدام جهاز كمبيوتر إلا في مكتب محاميه خلال أيام العمل وفي ساعات النهار.

وسيمنع أيضا من الاتصال بالمدراء التنفيذيين في نيسان وجميع الأشخاص المرتبطين بالاتهامات الموجهة ضده. لكن يمكن أن يحضر اجتماعات لمجلس الإدارة شرط موافقة الحكومة، وفق كيودو.

– “المبرئ”

سلط توقيف غصن المطول الضوء على النظام القضائي المثير للجدل في اليابان وأثار انتقادات من دول العالم ومن مجموعات حقوقية.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس وصحيفة ليزيكو الفرنسية في كانون الثاني/ يناير- هي المقابلة الوحيدة مع وسائل إعلام أجنبية منذ توقيفه- قال غصن إن استمرار توقيفه “لن يكون طبيعيا في أي ديموقراطية أخرى”.

وتساءل “لماذا تتم معاقبتي قبل إدانتي؟”.

وبموجب القانون الياباني يحق للمدعين توقيف مشتبه به ما يصل إلى 22 يوما بينما يقومون بالتحقيق في اتهام، ثم طلب تمديد الاعتقال لشهر بشكل متكرر في الفترة التي تسبق المحاكمة عن كل تهمة موجهة.

ولدى تغييره فريقه القانوني الشهر الماضي استبدل غصن محاميه وهو مدع عام سابق بالمحامي الحالي هيروناكا- المعروف بلقب “المبرئ” نظرا لسجله في القضايا والمعروف كذلك بحدة ذكائه.

وفي حديثه إلى الصحافيين الإثنين تعهد هيروناكا تطبيق “استراتيجية قانونية جديدة كليا” لضمان الإفراج عن موكله، وقال مراقبون إن تغيير الأسلوب كان على الأرجح خلف القرار المفاجئ بالإفراج عنه.

وقال المحامي الياباي نوبو غوهارا “اعتقد بأن محتوى طلب المحامي ساهم في تغيير الوضع”.

ورفضت نيسان التعليق على قرار الافراج عن غصن وقالت إن المسألة تعود للمحاكم والمدعين.

غير أنها قالت إن تحقيقا داخليا “كشف أدلة ملموسة على سلوك غير أخلاقي سافر” وبأن “المزيد من المعلومات بشأن مخالفات غصن لا تزال تتكشف”.

وأضافت في بيان أن “تركيز الشركة ينصب قطعا على التصدي لأماكن الضعف في الإدارة التي فشلت في منع هذه المخالفة”.

وغصن الذي كان شخصية مهيمنة في اليابان لإنقاذه نيسان من الإفلاس، أسس تحالفا ثلاثيا ناجحا بين نيسان وميتسوبيشي موتورز ورينو الفرنسية.

لكن محاولته تعزيز التحالف تسببت باستياء في بعض الأوساط وقال غصن إن الاتهامات ضده جزء من “مخطط” يقوم به معارضون لدمج أكبر بين الشركات الثلاث.

ونظرا للعدد الكبير من الأشخاص المرتبطين بالقضية المعقدة وانتشارهم الجغرافي الواسع، قال هيروناكا إن القضية يمكن أن تستمر “لفترة زمنية طويلة جدا”.

غير أنه أضاف إن المدعين بدأوا في تسليم بعض الأدلة الموجودة لديهم قبيل محاكمة محتملة.